اتهمت حكومة الإنقاذ بصنعاء أمس الاثنين، قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية باستهداف البوابة الشرقية لميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لأمداد ملايين اليمنيين بالغذاء والدواء والمساعدات الانسانية.

وأضافت الحكومة في بيان أن الضربة- لم يفصح البيان عن طبيعتها- وقعت في البوابة الشرقية للميناء والمخصصة لدخول وخروج شاحنات نقل الغذاء والدواء من وإلى الميناء.

ونقل البيان استنكار وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لتلك العملية، ووصفها بـ"العمل الإجرامي الذي يستهدف أحد الأعيان المدنية التي لا غنى للشعب اليمني عنها والذي جرم القانون الإنساني الدولي استهدافها".

وقال البيان بأن وزارة النقل في حكومة الانقاذ بصنعاء تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الى "إيقاف هذه الإعمال العدوانية التي تهدف الى إبادة الشعب اليمني".

وأعتبر البيان استهداف ميناء الحديدة بعد فترة قصيرة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، تحدي صارخ لمجلس الأمن والأمين العام، والقوانين الانسانية والدولية وللمجتمع الدولي بأكمله.

وأضافت وزارة النقل: "إن ذلك يأتي استمراراً للحرب الاقتصادية وتعطيل عمل الميناء لتكتمل ملفات التجويع للشعب اليمني".

وأكد البيان أن "مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مؤسسة مدنية تقدم خدماتها للسفن التجارية، وممتثلة للمدونة الدولية لأمن وسلامة الموانئ، وأن السفن الواصلة إليها تأتي بعد حصولها على ترخيص من مندوبي الأمم المتحدة.

وتعرض الميناء ذاته للاستهداف بواسطة الطيران التابع لقوات التحالف أكثر من مرة، أدت الى تدمير الرافعات الجسرية، ومزلق صيانة السفن، بالإضافة الى استهدف الزوارق واللنشات بما في ذلك تلك التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن المخازن الخاصة بالمواد الغذائية والسفن التجارية في أوقت سابقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذر في وقت سابق من يوم الاثنين، من احتمال تدمير ميناء الحديدة، وقال أن ذلك سيؤدي الى وضع كارثي لبلد يعيش في الأصل وضعاً إنسانياً "كارثياً".

وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يعتبر اليمن، وحتى قبل اندلاع الصراع، أفقر دولة في العالم العربي، أما الآن، بحسب البرنامج، فيحتاج 22 مليون شخص من أصل 29 مليون شخص، يمثلون جملة سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.