أكدت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ، الثلاثاء 15 يناير/كانون ثان 2019، أن الإيرادات العامة للدولة انهارت بفعل الحرب والحصار على اليمن من أكثر من 2 تريليون ريال و209 مليار في العام 2014، إلى 377 مليار مع نهاية العام 2018، تم تحصيل 30% منها نقداً.

وأشارت في بيان إلى “تراجع الإيراد العام للدولة نتيجة تدهور الأوعية الإيرادية وسطو الاحتلال وأدواته على عائدات النفط والغاز، التي كانت قد تجاوزت تريليون و300 مليار ريال في العام 2014».

وأوضحت أن إيرادات الضرائب تراجعت من 500 مليار ريال في العام 2015، إلى حدها الأدنى في العام 2018، تحت ضغط الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على حركة التجارة من وإلى اليمن.

وأضاف أن الإيرادات الجمركية تراجعت بشكل كبير بفعل تقييد حركة التجارة، مشيرة إلى أن حكومة الإنقاذ لا تستوفي منها إلا ما لم يتم استيفائه في المناطق الخاضعة للاحتلال.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الحصار المفروض على أغلب منافذ الوطن والسيطرة على بعضها ضغط باتجاه توجيه أغلب الواردات التجارية إلى موانئ تحت الاحتلال، وبالتالي استكمال الاستحواذ على إيرادات الدولة، مشيرة إلى أن “ضرب البنى الإنتاجية الكبيرة الخاصة والعامة بالتزامن مع محاصرة المدخلات للمنتجات الصناعية، تسبب بركود مستمر في الناتج المحلي غير النفطي”.

وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة بفعل التحالف فقدت أيضاً ما كان يعرف بالتمويل الخارجي، وسيطرت حكومة هادي بالمساعدات الدولية، لافتة إلى أن “المالية العامة هي القوام الرئيسي للدولة، وقد كانت أحد الأهداف الرئيسية للعدوان بهدف إفشال الدولة وإخراج مؤسساتها عن دائرة العمل كلياً”.