أعلن وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أمس الاثنين، أن المملكة العربية السعودية سترسل نصف مليار دولار إلى حساب الأمم المتحدة بهدف صرفها في المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وقال لوكوك في إفادته لمجلس الأمن الدولي في جلسته، إنه تلقى أمس الاثنين، تأكيداً من السعودية بأنها ستحول مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر الجاري تعهدت به لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيداً مماثلاً من الإمارات العربية المتحدة بإرسال 200 مليون دولار.

وحذر المسؤول الأممي من "أن عدم وصول هذه المخصصات إلى حسابات الوكالة المصرفية يعني أنها لن تتمكن من إعادة تفعيل برامج التطعيم ومراكز التغذية والوقاية من الكوليرا وغيرها من الأنشطة" في اليمن الذي يعيش حرباً طاحنة منذ زهاء أربع سنوات ونصف.

وفي ما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية، أكد لوكوك أنها مسألة تتطلب عناية فورية.. وأضاف: "إن المؤشرات مقلقة، فسعر الصرف زاد حدة"، داعياً مجدداً إلى برامج تمويل عاجلة.

وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الخدمات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة أساسية، ولكنه شدد على أهمية معالجة تقلب الأوضاع من أجل تسهيل عمل موظفي الإغاثة، مشيراً إلى أهمية تمويل عمليات الإغاثة لأن عملية المساعدة ستنقذ آلاف الأرواح إذا ما تم تمويلها بالشكل الصحيح.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، انتقد في يوليو الماضي، السعودية والإمارات بسبب تقديمهما "نسبة متواضعة" من مئات الملايين من الدولارات التي تعهدتا بتقديمها. وكانت الدولتان تعهدت بدفع 750 مليون دولار.

وحذر لوكوك في 21 أغسطس الماضي من أن 22 برنامجاً منقذاً للأرواح سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تتلقَ التمويل اللازم الذي تعهدت عدة دول بتوفيره لصالح اليمن.

وتعهد المانحون خلال فبراير الماضي، بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 20 مليون شخص، وتم حتى الآن استلام أقل من نصف هذا المبلغ وفقاً لبيان صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.

وفي ما يتعلق بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 29 أغسطس الفائت والذي يعد الرابع منذ اعتماد القرار 2451، كشف لوكوك، في إفادته أمس الاثنين، عن عدم إحراز أي تقدم بشأن نقاطه الأربع.

وكان البيان الرئاسي لمجلس الأمن في 29 أغسطس الفائت، أكد على الأولويات الإنسانية الرئيسية بما فيها: "أولا احترام القانون الإنساني الدولي؛ ثانيا وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق؛ ثالثا، عمليات مساعدة ممولة بشكل كامل؛ ورابعا دعم لاقتصاد اليمن".

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "ليس هناك أي تقدم منشود على الصعد الأربع التي أشار إليها كل من البيان والقرار، بل هناك بعد عن المبتغى المنشود".

وأوضح أنه بالنسبة للبند الأول من البيان الرئاسية والذي يشدد على احترام المدنيين والبنى التحتية المدنية، فإن هناك اختراقات كثيرة بما فيها القصف الجوي الذي وقع منذ أسبوعين واستهدف مبنى يتخذه الحوثيين سجناً للأسرى في محافظة ذمار (90 كيلو متر جنوب صنعاء) وكان مبنى تابع للجامعة، مضيفاً: "قتل في هذا الهجوم ما يزيد عن 100 شخص وهذا من أدمى هجمات الصراع، وملابسات الحادث مازالت موضع النقاش".

وعدد المسؤول الأممي أمثالاً أخرى محزنة عن مقتل مدنيين وأطفال، مشدداً على أهمية "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة" في إطار الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي، معتبراً التقرير الذي صدر عن فريق الخبراء الدوليين المستقلين، تقريراً "مقلق"، داعياً إلى تجديد ولايتهم. وهو ما ترفضه حكومة هادي.

ويعيش اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين حكومة "هادي" مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.