كشف مصرفيون، أن مليارات من الأوراق النقدية ما بعد 2016، تراكمت لدى البنوك وشركات الصرافة بعدن وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، بعد حظر جماعة أنصار الله "الحوثيين" التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها في منتصف ديسمبر الماضي.

وقالوا إن البنوك وشركات الصرافة لا تستطيع تحويل الأرصدة المتراكمة لديها بعدن إلا عن طريق شراء الدولار والريال السعودي، وبيعها بصنعاء بفارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن، ويلجؤون إلى رفع سعر خدمة الحوالات على المواطنين لتعويض خسائرهم.

وارتفعت خدمة تحويل الأموال من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، إلى مناطق جماعة الحوثي، بنسبة 500 بالمائة، دون اتخاذ أي تدابير من البنك المركزي بعدن، الذي وقف متفرجاً على نهب ومعاناة المواطنين.

وقال خبير الاقتصاد سلطان الصغير ، إن إجراءات البنوك والصرافين في رفع رسوم خدمة الحوالات المالية على المواطنين، نهب معلن، في ظل حكومة عاجزة، وبنك مركزي لا يقوم بدوره.

وأضاف، إن ترك البنك المركزي بعدن المجال للبنوك لتحويل ما لديها من أموال من الفئات النقدية الجديدة إلى ريال سعودي ودولار في عدن وإرسالها إلى صنعاء، السبب الذي يقف وراء تدهور قيمة الريال في مناطق حكومة هادي.

وفقدت العملة المحلية، خلال الأسابيع الأخيرة، 8% من قيمتها أمام العملات الأجنبية -الدولار الأمريكي-، في مدينة عدن، حيث وصل سعر الدولار ليلة الأحد 650 ريالاً للبيع، بفارق 56 ريالاً عن سعره بصنعاء 594 ريالاً.