قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء أنه لابد من إعطاء أولوية أكبر لتأمين المسلمين في بريطانيا، وذلك في حين أظهرت دراسة حكومية ارتفاعا في جرائم الكراهية الدينية بنسبة 43% خلال العام الذي انتهى في آذار/ مارس الماضي.

وأعلنت الحكومة أن كاميرون سوف يطلب من قوات الشرطة تسجيل الجرائم التي ترتكب بدافع الكراهية ضد المسلمين في سجل منفصل، ما يمنح مثل هذه الجرائم وضعا مماثلا للهجمات التي ترتكب بدافع معاداة السامية.

وأضافت أنه من المقرر أن يشرح كاميرون خططه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع هو الأول لمنتدى جديد يهدف لمناقشة "مكافحة التطرف".

وقال كاميرون إن التطرف يمثل "مشكلة اجتماعية كبيرة نحتاج لمعالجتها من أجل إعادة بناء بريطانيا كدولة أكثر عظمة".

وأضاف: "لدينا جميعا دورا نؤديه في مواجهة التطرف".

واستطرد كاميرون قائلا: "لذلك دعوت شخصيات مهمة مسلمة وغير مسلمة للانضمام للمنتدى الجديد حتى أتمكن من الاستماع إليهم مباشرة فيما يتعلق بأعمالهم في مجتمعاتنا، والتحديات التي يواجهونها، وحتى يصبحوا جزءا من استراتيجيتنا /أمة واحدة/ للتغلب على تلك التحديات".

ومن ناحيته، قال رئيس المجلس الإسلامي البريطاني، شجاع شافي، إن تسجيل جرائم معاداة الإسلام يعد "خطوة مهمة لضمان تسجيل الزيادة في كراهية الإسلام بشكل أكثر دقة ومصداقية".

وأضاف: "نأمل في أن تكون هذه الخطوة هي الأولى فقط في معالجة كراهية الإسلام بجدية وضمان التعامل مع جميع الأديان بالمساواة في ظل القانون".

وذكرت الحكومة أن كاميرون يعتزم أيضا الإعلان عن تمويل جديد: "لتأمين جميع المؤسسات الدينية ، بما فيها المساجد".

وكانت الدراسة الحكومية قد أفادت بأن العدد السنوي لجرائم الكراهية التي تسجلها الشرطة البريطانية ارتفع بنسبة 18%، ويرجع ذلك جزئيا لتحسن عملية التسجيل.

وسجلت الشرطة 52528 جريمة كراهية في أنحاء البلاد خلال العام الذي انتهى في 31 آذار/ مارس الماضي ، بارتفاع مقارنة بـ44471 خلال الـ12 شهرا السابقة.

وصنفت أكثر من 80% من الجرائم على أنها جرائم كراهية عرقية، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير لوزارة الداخلية .

وقال التقرير إنه من المرجح أن يكون "تحسن عملية التسجيل وتحديد الحوادث العرقية العامل وراء الزيادة التي تم تسجيلها العام الماضي".

وكان أكبر تغيير هو الزيادة في جرائم الكراهية الدينية، حيث ارتفعت بنسبة 43% ، وسجلت الشرطة 5464 جريمة خلال العام.

وتتعلق بقية جرائم الكراهية بالتوجه الجنسي والإعاقة و الهوية المثلية.