نفذت محكمة شرق إب وبالتعاون مع الاجهزة الامنية بالمحافظة الحكم الصادر بشأن الارضية التي كانت نقابة المواصلات تدعي ملكيتها وتستخدمها كفرزة لسيارات البيجو هات وذلك بعد سبع سنوات من التنازع مع رجل الاعمال قاسم المنصوب الذي حصل في نهاية المطاف حكم قضائي بملكية الارض.
وقال مصدر قضائي بمحكمة شرق إب للمركز اليمني للإعلام ان قرار التنفيذ جاء بعد عام من صدور الاحكام التي توكد ملكية المدعي لتلك الارض وذلك نتيجة رفض ممثلي نقابة المواصلات في إب الامتثال لقرارات المحاكم واخلاء الساحة الواقعة في شارع تعز من سياراتهم ومركباتهم وتسليمها لمالكها بالطرق السلمية وفق النظام والقانون.
وبين ان التنفيذ تم بحضور معاون التنفيذ بمحكمة شرق إب القاضي حسين أحمد مياس وعدد من اطقم شرطة الدوريات وأمن الطرقات لافتا ان ذلك يوكد ان دوله النظام والقانون والتي تتمثل في القضاء وأجهزة الأمن لاتزال موجودة رغم القصف الجوي الذي طال كل مؤسسات الدولة ومرافقها الحكومية سيما الامنية منها.
وكانت محكمة شرق إب الابتدائية قضت في وقت سابق بملكية رجل الاعمال قاسم المنصوب الارضية الواقعة في شارع تعز والتي كانت نقابة النقل والمواصلات لخط (إب - تعز - عدن )تستخدمها فرزة لسيارات البيجو منذ اكثر من ٣٠ عاماً . وبحسب الحكم الصادر من محكمة الشرق الصادر ب نوفمبر ٢٠٠٨ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف ب ٢٥ نوفمبر لعام ٢٠١٣ والمؤيد من قبل المحكمة العليا بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٤ فقد نص منطوق الحكم بثبوت الملك المتنازع علية للمدعي قاسم محمد سعيد المنصوب بموجب مستنداته الشرعية في الوقت الذي عجزت النقابة عن اثبات اي ملك لها بخصوص الارض.
وبهذا يكون القضاء في محافظة إب قد وضع حدا للنزاعات بين نقابة النقل والمواصلات ورجل الاعمال المعروف قاسم المنصوب وذلك من خلال تنفيذ الحكم وتسليم الارضية لمالكها الحقيقي وبرضاء الطرفين وانهاء التوتر بينهما في حين لاقى القرار ترحيبا كبيرا بين المواطنين مبتهجين بعودة الحقوق الى اهلها سيما وان الحق عاد الى شخصية معروف عنها الخير والبذل والسخاء والتعاون مع الاخرين فضلا على انه لم يثبت يوما من الايام ان قامت تلك الشخصية ( قاسم المنصوب ) بابتزاز احد او اخذ مال احد بالرغم من انه يمتلك سلطة وجهاء كبيرين تمكنه من فعل ذلك.