قال "سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، إن الحوثيين اقتطعوا أكثر من 50 % من ميزانية المحافظة لما يسمونه بـ"المجهود الحربي" لصالح مسلحي الجماعة.

وأشار "العرادة" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن محافظته فكت الارتباط ماليا وإداريا ، وأوقفت توريد إيراداتها من النفط والغاز إلى البنك المركزي بصنعاء، وأصبحت تورد إلى فرع البنك في مأرب.
وأضاف، "أن السلطة المحلية في مأرب، ومنذ البداية لم تقم بقطع أي مصلحة، عامة أو خاصة تتجه إلى الشعب اليمني، رغم أننا كنا نعلم أن هناك من يتقطع لها في الطرقات والمؤسسات وينهبها وأن هناك من يستخدمها ضد الشعب اليمني، لكن صبرنا من أجل الشعب"، مؤكدا "أن البنك المركزي أصبح لا يصرف مرتبات الجيش والأمن إلا عبر مندوبين من الميليشيات وعبر الصرافين التجاريين في صنعاء وهذا أمر يخالف القانون والعرف والأخلاق الوطنية". حد قوله
وتمنى العرادة أن "يلتزم الحوثيون بالقرارات الأممية والمحلية وأن يكفوا عن حمل السلاح"، لكنه أعرب عن اعتقاده، أن مشاركة الحوثيين "في المشاورات المرتقبة، ما هي إلا تسويف وتمييع للقضايا ولديهم أجندات وأهداف يريدون تمريرها عبر الحوارات، ولن يفوا بأي التزام محلي أو إقليمي أو دولي".
وشدد محافظ مأرب، على أنه «لا بد للشعب اليمني أن يتحمل مسؤوليته في استعادة دولته المختطفة ويعيد بناءها من جديد وأن يخضع الجميع تحت ظل النظام والقانون والشرعية".
وحول إمكانية مشاركة الحوثيين في الحياة السياسية مجددا في ضوء تسوية سياسية، أكد العرادة على "أن الأديان والقوانين والأعراف، في العالم أجمع، لا تقبل أن "يعود أي مجرم إلى ممارسة حياته الطبيعية في إطار تسوية، لكن يجب أن يحاكموا وفقا للعدل والأنظمة والقوانين النافذة".