أكدت مصادر في قصر المؤتمرات بالرياض، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، أن انتهاء الأزمة اليمنية ووقف الحرب في اليمن مرهون بمدى التزام الانقلابيين بتنفيذ القرار 2216 من دون قيود أو شروط مسبقة.
وأشارت المصادر في تصريحات ل«الخليج» إلى أن النقاط السبع التي تضمنها مقترح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة تنفيذ البنود الأبرز في القرار 2216 حظيت بقبول الحكومة والرئاسة اليمنية، معتبرة أن العمليات العسكرية للجيش الوطني وقوات التحالف ضد الانقلابيين لن تتوقف إلا في حال بدأ الأخيرون التنفيذ الفوري للقرار الدولي وبدء نشر مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ المتمردين لبنود القرار الدولي.
وكشفت المصادر عن تلقي الحكومة اليمنية عرضاً من الجامعة العربية بالمشاركة في نشر مراقبين عسكريين في حال تم التزام المتمردين بتنفيذ القرار 2216.
وأبدت المصادر شكوكها في فرص نجاح المفاوضات المرتقبة مع المتمردين في «مسقط»، معتبرة أن التنصل من الالتزامات وعدم الوفاء بتنفيذ الاتفاقات بات سمة من سمات المتمردين.