اشترطت الحكومة اليمنية اطلاق سراح المختطفين قبل أي محادثات للسلام مع جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال وزير الصناعة اليمني "محمد السعدي" وهو احد أعضاء مشاورات «جنيف٬«2 إن الجانب الحكومي قّدم تعديلين في جدول مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة٬ مشدًدا على أهمية إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والعسكريين قبل المفاوضات لإظهار حسن النية.

وأوضح الدكتور السعدي في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط" السعودية٬ أن الفريق الحكومي عقد اجتماعات متواصلة للتحضير لمؤتمر «جنيف٬«2 وجرى الالتقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ المبعوث الأممي إلى اليمن٬ وكانت لقاءات إيجابية٬ مؤكًدا أن الوفد الحكومي يسير بخطوات جادة للوصول إلى نتائج ملموسة والوصول إلى نتائج ناجحة ومأمولة.

ولفت السعدي إلى أن الفريق الحكومي قّدم تعديلات على جدول أعمال «جنيف٬«2 إلى ولد الشيخ٬ وقال: «المشاورات تتركز ­ حالًيا ­ في الوصول لجدول أعمال متفق عليه٬ يقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن 2216».

وشدد الوزير السعدي على أن المشاورات تدعو إلى اتخاذ خطوات بناء ثقة قبل الحديث عن المسار السياسي٬ وتوفير البيئة المناسبة للتوصل إلى سلام دائم٬ عبر اتخاذ الكثير من الإجراءات٬ من أهمها إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والناشطين٬ وتسليم مؤسسات الدولة٬ والانسحاب من المدن٬ لكنه استدرك: «نعرف أن الحوثيين وصالح متعنتون تجاه هذه المطالب٬ لكننا نضعها ضمن أولوياتنا».