المجتمع المدني في عدن يدعو إلى اليقظة لمواجهة مخططات الانقلابيين دعت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى اليقظة الشديدة، ومواجهة كل احتمالات استمرار مخططات الانقلابيين، في إبقاء مدينة عدن خارجة عن سيطرة القانون والنظام.
وأكدت اللجنة في بيان لها، «الحاجة إلى إعادة تجميع ذوي الخبرات في مجال أجهزة الأمن المختلفة، لإعادة ترتيب الوضع الأمني، وتثبيت سيطرة القانون والنظام، واحترام حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تحاول استمرار العبث، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساس بالأمن العام والاستقرار والملكية الخاصة والعامة، وانتشار السلاح والمسلحين في شوارع مدينة عدن.
وأشارت إلى أهمية تشكيل مجالس أهلية على مستوى كل مديرية، تضم منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية، وممثلي الأحزاب والحراك والمقاومة، ليكونوا عوناً للسلطات المحلية في مديرياتهم في مختلف ما يتعلق بالحياة العامة والأمن، وتطبيع الأوضاع وتعزيز سيادة النظام والقانون، واحترام حقوق الإنسان.
كما دعت اللجنة المقاومة الشعبية إلى مساندة جهود استعادة الأمن والاستقرار بعدن، وتوحيد صفوفها، والالتحاق في الترتيبات المستندة إلى قرار رئيس الجمهورية، بالانضمام إلى صفوف أجهزة الأمن والقوات المسلحة، لتكون نواة الجيش الوطني القادم والأجهزة الأمنية المحترفة.
وحثت المواطنين على المشاركة في تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة الخارجين عن القانون والنظام، عبر التنسيق مع السلطات المحلية في المديريات ومجالسها الأهلية والمحافظة، والإسهام في مواجهة التطرف والإرهاب. وأوضحت اللجنة أن «بيانها جاء بعد تطوّرات الأوضاع التي شهدتها مدينة عدن، خصوصاً الجريمة الإرهابية البشعة والنكراء التي استهدفت المناضل البطل اللواء الركن جعفر محمد سعد، محافظ محافظة عدن وقائد معركة تحرير مدينة عدن، من العدوان الحوثي - صالح».
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني، تضم ثمانية من أنشط المنظمات المدنية بعدن، المتخصصة برصد الانتهاكات الإنسانية، وهي: مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ورابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون، ومركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، ومؤسسة (أكون) للحقوق والحريات، ومؤسسة الوضاح للحوار والتنمية، ومؤسسة وجود للأمن الإنساني، ومنظمة تجديد للتنمية والديمقراطية.