اجتاحت الاسواق اليمنية اوراق نقدية تالفة، عدل البنك المركزي عن اعدامها جراء عدم قدرتها على طباعة نقود بديلة نظرا لظروف الحرب التي تعيشها البلاد منذ مارس من العام الحالي 2015م.

وعادت اوراق مالية كانت شبه منقرضة للتداول مجددا في السوق اليمنية كفئة 50 ريالا و200 ريال وكذا العملة الورقية فئة 250 ريالا التي كان البنك المركزي اليمني قد احتجزها قبل بداية الحرب تمهيدا لاتلافها قبل ان يعيد ضخها مجددا الى السوق المصرفية اليمنية.

وخلق اعادة تدوير النقود التالفة مشاكل عدة في سوق الصرافة والسوق اليمنية عموما، جراء تداول العملات الورقية التالفة بين المواطنين، خاصة بعد ان استلم غالبية موظفي الدولة مرتباتهم للشهرين الاخيرين من الاورق النقدية التالفة. كما ان شركات الصرافة تدفع لمستلمي الحوالات النقدية من هذه الاوراق التي تعود وترفض استلامها منهم مرة اخرى في حال اردوا ايداعها او تحويلها، كما ان عدد من التجار يرفضون البيع والشراء بهذه العملات من المواطنين الذين يتحملون تبعات هذا الامر. واضطر عدد من المواطنين لطرق وحيل عدة من بينها تمرير الاوراق التالفة بين اوراق نقدية اخرى نظيفة.

اعدام النقود:

و خلال الاشهر الاخيرة من العام 2015، برزت إلى السطح تداول فئات من العملة المحلية كانت قد عدت ضمن العملة التي سيجري إتلافها، جراء تعرضها للعطب، واعاد المركزي اليمني تدوير التعامل بها، وضخها إلى السوق بشكل كبير.

 وقدر خبراء اقتصاد، حجم تلك العملة التي أعاد المركزي اليمني تدويرها، ولم تعد صالحة للتعامل بها بنسبة تفوق الــ37,5 بالمائة، من حجم العملة المحلية الاجمالية المتداولة بالسوق.

ومن فئات تلك العملات الــ(50- 100 -200-250)، إضافةً إلى فئة الــ(500) ريال ذات الطبعة التي تعود إلى أول اصدار لها, وكان قد جرى التشاور حول إلغاءها.

وافاد مصدر مطلع لـ(المركز اليمني للاعلام) ان محضر سابق في البنك المركزي اليمني اقر اتلاف كمية كبيرة من النقود التالفة في المحرقة الرئيسية لاعدام العملة النقدية التالفة، ولكن بسبب الضغوط التي يواجهها البنك المركزي اليمني وعدم قدرته على طبع نقود جديدة فقد اضطر إلى إعادة تدويرها وضخها إلى السوق، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العملة المحلية بعد قرار اتخذه البنك في وقت سابق بمنع التداول بعملات اجنبية والتي كانت تشكل ما نسبة 17 بالمائة من التعاملات المحلية، الامر الذي زاد من الاقبال على العملة المحلية.

وبحسب تقارير رسمية، يستقبل المصرف المركزي ما بين 50 إلى 70 مليون ريال من النقود التالفة بشكل يومي، وكانت آخر عملية إعدام للنقود العام 2013، حيث اعلن عن إعدام 18 مليار ريال من العملة التالفة.

اوراق رديئة واستخدام سيئ:

وقال خبراء مصرفيون، إن البنك المركزي يقوم سنويا بطباعة أوراق نقدية جديدة بدلا عن التالفة ومن ثم ضخها في النظام المصرفي، لكنه لن يتمكن هذه المرة من طباعة أوراق جديدة بسبب الحرب.

وتتم عملية طباعة الأوراق النقدية اليمنية في روسيا عن طريق شركات متخصصة، بحسب مصادر مصرفية رسمية.

وقال مختصون في البنك المركزي إن جودة الأوراق النقدية اليمنية رديئة بالأساس، وأن اليمن تعتبر في مقدمة دول العالم من حيث الاستخدام السيئ للعملات،

يقول سليم الوافي موظف حكومي انه بعد ان استلم راتبه من المصرف تفاجئ بأن احدى الاوراق النقدية التي تسلمها ضمن راتبه من المصرف الحكومي، في احدى واجهتها فئة ألف ريال وفي الوجهة الاخرى فئة 250 ريال.. فيما يقول عامر السهيلي انه وجد نحو الفين ريال تالفة في نقود راتبه معظمها تبدو وكأنها تعرضت لحريق جزئي.

ويشكو الموظفون والمواطنين عموما من رفض امناء الصناديق والمصارف استبدال العملة التالفة ما يؤدي لأضرار اقتصادية يتحمل اعباءها المواطن.

غير ان شركات الصرافة ترجع صرفة اوراق نقدية متهرئة الى البنك المركزي اليمني التي قالت انه يرفض استبدال الاوراق النقدية التالفة باخرى جديدة، باستثناء مبالغ زهيدة حددها لكل شركة للاستبدال.

"سمير حسان" موظف بمصرف الكريمي يشير الى أن نقود المصرف تقريباً 70% تأتي من العملاء وذلك عند إرسالهم الحوالات أو شراء العملاء ويضيف في تصريح لـ"المركز اليمني للاعلام": ان مصرف الكريمي حريص على صرف النقود الورقية الصالحة للاستخدام، لافتا الى انه تم إعطاء توجيهات للموظفين بعدم استلام الاوراق المالية التالفة ولكن للأسف بعض العملاء يحطون الورق النقدية التالفة بالغالب بين الأوراق المالية السليمة مما يصعب على موظف الصندوق اكتشافها وبالتالي قد تسلم للعميل المستقبل بدون قصد وهذه نسبه ضئيلة جدا حد قوله.

فيما يؤكد نبيل من مصرف النجم برس انهم لا يقبلون استلام أي نقود تالفة، كما انهم ملتزمون بعدم صرف النقود التالفة.

ويشير الى ان البنك المركزي يقبل من المندوب نقود تالفة ولكن بنسبة قليلة وذلك بحدود 20 الف ريال تالف من المندوب الواحد.