اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم عدد من القرارات الجمهورية بتعديلات وزارية جديدة في حكومة خالد بحاح ومواقع إدارية مختلفة بالدولة

وشملت القرارات إضافة وزراء جدد واستبدال وزراء أخرين وتعين نواب وزراء ووكلاء محافظات ومدراء عموم وفقا لما نشرت وكالة سبأ الموالية لهادي.

نص القرارات

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (42) لسنة 2016م بتعيين نهال ناجي علي العولقي وزيراً للشؤون القانونية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (43) ) لسنة 2016م بتعيين عثمان حسين مجلي وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
وصد القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 2016م بتعيين ياسر عبدالله الرعيني وزيراً للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وصد القرار الجمهوري رقم (45) لسنة 2016م بتعيين هاني بن بريك وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء.
وصدر القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2016م بتعيين الدكتور عبدالله سالم لملس نائباً لوزير التربية والتعليم.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 2016م بتعيين الدكتور نزار عبدالله باصهيب نائباً لوزير التخطيط والتعاون الدولي.
وصدر قرار جمهوري رقم (48) لسنة 2016م بتعيين عباس احمد عبدالله الباشا نائباً لوزير المالية.
وصد القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 2016م بتعيين مروان احمد قاسم دماج نائباً لوزير الاعلام.
وصدر القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2016م بتعيين شفيع محمد العبد وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة لقطاع التدريب والتأهيل.
وصد القرار الجمهوري رقم (51) لسنة 2016م بتعيين سالم عبدالله السقطري محافظاً لمحافظة سقطرى.
وصد القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2016م بتعيين عبدالجميل عبدالله علي محمد وكيلاً لمحافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2016م قضى بتعيين محمد احمد العمودي وكيلاً لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2016م بتعيين محمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيلاً لمحافظة عدن.
وصدر القرار الجمهوري رقم (55) لسنة 2016م بتعيين رشاد صالح شائع وكيلاً لمحافظة عدن.
وصدر القرار الجمهوري رقم (56) لسنة 2016م بتعيين علي هيثم الغريب وكيلاً لمحافظة عدن.
وصدر القرار الجمهوري رقم (57) لسنة 2016م بتعيين عدنان محمد الكاف وكيلاً لمحافظة عدن للتنمية.
كما صدر القرار الجمهورية رقم (58) لسنة 2016م بتعيين سالم محمد سالم كعيتي نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر.
وقضت المادة الأخيرة من هذه القرارات العمل بهم من تأريخ صدورهم ونشرهم في الجريدة الرسمية.