طالب المشاركون في المؤتمر الصحي اليمني للطوارئ الذي أنعقد بصنعاء على مدى يومين وزارة المالية الالتزام بصرف مخصصات وزارة الصحة العامة والسكان دون تأخير أو عرقلة من قبل الجهات المعنية. وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بالتنسيق المشترك بين القطاعات الصحية اليمنية لوضع كامل الدعم الدولي لهذا القطاع في سلة واحدة، والتزام كافة المنظمات المحلية والدولية بتنفيذ ما ستضعه وزارة الصحة من سياسة تنفيذية وإجرائية إزاء ذلك وتشكيل لجنة عليا لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي جراء "العدوان " على اليمن، بالإضافة إلى تشكيل فريق متخصص لإعداد استراتيجية لاستعادة كفاءة القطاع الصحي.

وشدد البيان على أهمية إعطاء الكوادر الصحية اليمنية أولوية في التوظيف والتعاقد، وطالبوا وزارة المالية التعاقد معها أسوة بالكوادر الأجنبية وبنفس الرواتب والامتيازات، وكذا تخصيص درجات وظيفية لأبناء الشهداء والجرحى من موظفي القطاع الصحي وكذا العاملين فيه بصورة تطوعية.
وأشار البيان إلى أهمية تفعيل قانون الطوارئ لمنح وزير الصحة والمحافظين ومكاتب الصحة بالمحافظات المرونة الكافية للتعامل مع أب طارئ، بالإضافة إلى تجهيز المرافق الصحية المتعثرة كبديل للمرافق الصحية التي تم تدميرها.