تعمل خمس دول من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات في سوريا واليمن، وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن مصر وإسبانيا ونيوزيلندا والأوروغواي واليابان تنكب على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي، وعلى أن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.

وقالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الامم المتحدة نيكولا غارفي إنه "نظراً إلى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولي، ويشدد مجدداً على الاحترام الواجب للطاقم الطبي".

وتحرص الأمم المتحدة في كل التقارير التي تصدرها بشأن الوضع في سوريا أو اليمن، كما في القرارات التي تعنى بهذين النزاعين، على التنديد بالهجمات التي تستهدف المستشفيات والأطباء، ولكن من دون أن تخصص حتى اليوم قراراً مستقلاً لهذا الموضوع.

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" فإن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي ل94 هجوما.

كما استهدف قصف صاروخي ثلاث عيادات، على الأقل، تابعة للمنظمة عينها في اليمن، حيث يشن تحالف عربي بقيادة السعودية حملة عسكرية على المتمردين الحوثيين.

وأكد المدير التنفيذي لأطباء بلا حدود جايسن كون ل "وكالة فرانس برس″ أن منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس.

وقال "إذا لم تندد الدول بهذه الهجمات تصبح أمراً رائجاً كما لو كانت نتيجة مقبولة للنزاع″.

وأضاف "ليست لدينا أية أوهام. مشروع القرار يجب أن يندد بمنحى مقلق للغاية، ولكنه لن يغير لوحده هذا المنحى".

وبحسب دبلوماسيين، فإن مشروع القرار قد يطرح أمام مجلس الأمن اعتباراً من الأسبوع المقبل.