وفي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم -السبت-، جرى التركيز على المتطلبات العاجلة والاستراتيجية لاستمرار تموين كهرباء محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، وإشكالية العجز الذي ستعانيه الطاقة الكهربائية خلال الصيف القادم.

وشرح مسؤولي مؤسسة الكهرباء بعدن للجانب الإماراتي عن الصعوبات التي تواجهها المؤسسة إثر امتناع قطاع كبير من المواطنين عن سداد قيمة الاستهلاك الشهري ما جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، حيث بلغت مديونية الوقود المستحقة على المؤسسة حوالي 20 مليار ريال، ناهيك عن نفقات التشغيل والصيانة.

كما تم مناقشة قضايا التوليد والتوزيع في مؤسسة كهرباء عدن، وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالتموين بالوقود وقطع الغيار والقضايا الخاصة بالأوضاع المالية للمؤسسة ومستوى التسديد لفواتير الكهرباء.

وكشف الجانب الإماراتي خلال الاجتماع أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي خلال عام 2015م قدمت 441 مليون ريال سعودي لقطاع الكهرباء بعدن لوحده، وكانت ما بين تسديد لمستحقات شركات الطاقة المؤجرة المتأخرة على المؤسسة والتعاقد لاستمرار التأجير لشركات أخرى، وتوفير الزيوت والمواد للمحطات القائمة وشراء مولدات جديدة وتركيبها وأيضاً دفع مرتبات عدة أشهر لعاملي المؤسسة. 

ولكن وبحسب الإماراتيين أن كل هذه الاستثمارات والأموال المدفوعة لم تؤتي أكلها في تحسين أوضاع المؤسسة العامة للكهرباء، كما أن لديهم ملاحظات على نوعية الوقود الذي يستخدم في تموين المحطات بوقود الديزل، وإنه فيه شوائب وبالتالي فهي تؤثر على قدرة المولدات وإنتاجيتها وبالتالي تستنزف الكثير من الفلترات التي يوردها الهلال الأحمر الإماراتي لمؤسسة الكهرباء، مطالباً بتزويد محطات الكهرباء في عدن بجودة جيدة من الديزل الممون من قبل المصافي وشركة النفط الملزمتان بتوفير نوعية جيده من الديزل التي تتطابق مع المواصفات الدولية لتغطية متطلبات محطات الديزل الكهربائية.