وأضافت المنظّمة، في بيان، أنّ "الأمم المتحدة وثّقت، خلال العام الماضي، ارتفاعاً كبيراً في الإنتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال، من قبل جميع أطراف النزاع".
وأشارت إلى أنّ "نسبة الأطفال المجنّدين في القتال ارتفعت خمس مرات، ليصل العدد إلى 848 حالة قامت الأمم المتحدة بالتأكّد منها، كما تضاعف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات، إذ وصل إلى 115".

وتابع البيان أنّ "الأطفال يمثّلون ثلث المدنيين الذين قتلوا، وحوالي ربع مجمل عدد الجرحى".
وأكّدت الـ"يونيسف" أنّ هذه البيانات "تمثّل تجاهلاً فظيعاً للقانون الإنسانيّ الدوليّ وحقوق الطفل في اليمن"، وقالت إنّها تأمل "من وقف إطلاق النار، ومن محادثات السلام، أن تضع حدّاً لهذا النزاع".

ودعت المنظّمة أطراف النّزاع كافّة إلى "الإلتزام بالواجبات تجاه القانون الدّوليّ الإنسانيّ وإطلاق سراح الأطفال المجنّدين والمستخدمين لأغراض القتال، ووضع حدّ لجميع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأولاد والبنات، واتّخاذ التّدابير الممكنة من أجل حماية المدارس والمستشفيات، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للأطفال وجميع المحتاجين".