وقال المفلحي في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية أنه "لا يوجد أية ضمانات حتى اللحظة لتنفيذ الوعود، ولكن الضمان الوحيد هو تنفيذ متطلبات بناء الثقة على أرض الواقع".


وأكد أن "الوعود التي حصلت عليها الحكومة تتضمن التزام وفد الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بالمرجعيات الرئيسية للمشاورات ومنها القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعودة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي فإن لم تنفذ تلك المتطلبات فإن الأمور ستذهب للحسم العسكري".


وأكد المستشار أن "إجراءات بناء الثقة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء الحصار عن المدن اليمنية، وتسليم السلاح، ورفع الحصار عن لواء العمالقة وإعادة أسلحته والالتزام الكامل بالهدنة، وغيرها من الإجراءات إن نفذت على أرض على الوعود المرتقبة- ستؤدي إلى إجراء حوار حقيقي، مستدركا القول؛ أما إذا فرض علينا مشروع القوة العسكرية فإن الشعب قادر على التعاطي مع هذا الفهم ومستعد أن ينتزع حقه بيده ومعه كل المخلصين والتحالف العربي والأشقاء والأصدقاء".