أنشأت السعودية والإمارات مجلسا أعلى للتنسيق بينهما، في أحدث مؤشر على تطور مستوى الشراكة الفريد بين البلدين المتحالفين في مواجهة تحولات غير مسبوقة في المنطقة.

وجرى التوقيع على اتفاقية إنشاء هذا المجلس مساء الاثنين 17 أيار/مايو في حضور العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة.

ويبدو مجلس التنسيق الجديد تتويجا للتعاون القائم بين البلدين اللذين يقاتلان جنبا إلى جنب في اليمن ضمن التحالف العربي، ويعدان العدة معا لإنجاح التحالف العسكري الإسلامي ويرتبطان بشراكة في مجلس التعاون الخليجي.

وفي تلميح إلى أن الاتفاقية الجديدة تشكل إضافة إلى تحالفات البلدين لا بديلا عنها، أشار نص الإعلان عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي إلى أنه "لا يخل بالالتزامات والتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ووصف مصدر دبلوماسي إماراتي الخطوة الجديدة بأنها رافد للعمل الخليجي المشترك ولا تتعارض بأي شكل مع التزامات البلدين تجاه مجلس التعاون الذي سيظل إطارا لكل خطوات التكامل الثنائي أو الجماعي بين دول الخليج العربية.

وذكر مصدر دبلوماسي مطلع أن "هذا الاتفاق الجديد يؤسس لانطلاقة جديدة للعلاقات المشتركة بين البلدين نحو آفاق أوسع وتنسيق مؤسسي في ظل القدرات والإمكانات الضخمة التي يتمتع بها البلدان والتي تشكل مصدرا حقيقيا لمواجهة التحديات والولوج إلى المستقبل بكل ثقة واقتدار".

ونقلت "إرم نيوز" عن المصدر قوله إن "الإمارات مؤمنة بأن عمقها الاستراتيجي هو المملكة، وستبقى دائما في خندق واحد معها انطلاقاً من مبادئ الدولة التي ترى في التعاون مع الأخوة في الخليج العربي هدفا ساميا".

وأشار المصدر إلى أنه من الواضح أن المجلس الجديد "سيعطي مرونة للتنسيق المشترك ويكفل سرعة الاستجابة لأي تحديات إقليمية، كما يعكس القواسم المشتركة في السياستين الخارجية والأمنية إزاء المتغيرات الإقليمية والدولية، وأبرزها تنامي التحدي الإيراني من جهة وانكفاء الدور الأمريكي من جهة ثانية".

وتوقع المصدر أن يقوي إنشاء مجلس التنسيق الجديد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الإمارات كما المملكة كل الحرص باعتبار أن المجلس رافد جديد لأمن ورفاهية البلدين وشعبيهما والمنطقة وشعوبها".