عقدت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين بوزارة الخارجية بالشراكة مع مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بصنعاء أمس ورشة عمل بعنوان "أطر التعاون بين الحكومة اليمنية وبين مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بناء على الصكوك القانونية ذات الصلة ".

الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الجهات المعنية بشأن اللجوء ناقشت الرؤية القانونية والدولية بشأن قضايا اللجوء والتزامات كلاً من الحكومة اليمنية والمفوضية بشأنها وضرورة دعم أجهزة الدولة المختصة بقضايا اللاجئين ممثلة بالإدارة العامة لشئون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية مع التأكيد على أهمية التعاون مع مفوضية اللاجئين في إطار دورها الاستشاري والإشرافي المناط بها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين.

وأكدت نائب مدير مكتب مفوضية شئون اللاجئين بصنعاء إيتا شوتا إن جوهر دور المفوضية يأتي في إطار دعم الحكومة اليمنية في الإيفاء بالتزاماتها وفق اتفاقية 1951م، فضلا عن تأكيدها على أن وجود المفوضية في اليمن يأتي لمساعدة الحكومة اليمنية في التعامل مع تدفقات اللجوء والهجرة غير الشرعية.