من هنا بدأت القصة 

انهيار الريال اليمني المتصاعد منذ أسبوع كان وراءه مذكرة وجهها البنك المركزي اليمني إلى القطاع الخاص قبل أيام اوضح فيها عدم قدرته على تغطية واردات سلعتي الأرز والسكر بالسعر الرسمي وإيقاف خطوط الائتمان على بعض السلع الغذائية فيما عدا سلعتي القمح والدواء فقط، حينها فقط بدء القطاع الخاص مرحلة البحث عن الدولار وسحبه من الأسواق والمواطنين بما يمكن في محاولة منه تهريب الدولار إلى ارصدته في البنوك الخارجية لتغطية التزاماته المالية.
وقال مصدر مسئول في بنك اليمن الدولي ل(المركز اليمني للاعلام) ان اجراءات المركزي ليست عجزا منه عن تغطية العملة الصعبة ولكن لأن سلطات الأمر الواقع في صنعاء تضع قيودا كبيرة وغير مبررة على العمليات المالية للبنك المركزي ما دفع سعر الريال إلى الانهيار خصوصا وأن التجار بحاجة إلى التصرف بمفردهم لحماية مصالحهم والوفاء بالتزاماتهم المالية للغير ما جعل سعر الدولار يتخطى حاجز الـ 300ريال حتى مساء امس الثلاثاء.
قبل ذلك يقول أحد الخبراء الاقتصاديين في كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء أن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية فتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 250 ريال فالقرار الذي فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية كان عشوائيا وغير مدروسا من ناحية ومن ناحية أخرى جعلت الجهات المسئولة عن تطبيقه عملية الاستيراد لهذه المشتقات حكرا على جهة معينة فلم يوجد أي تنافس في هذا المجال بما يتيح بيع هذه السلعة إلى المستهلكين بسعر السوق العالمي الذي يشهد انهيارا متلاحقا للأسعار.

البنوك اليمنية متخمة بالدولار واليورو   

في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" يوضح رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب أسباب أخرى منها حد قوله التضارب بين المؤسسة المالية "وزارة المالية " والنقدية" البنوك" والمتمثل بمنع البنوك اليمنية من ترحيل الفائض من النقد الأجنبي إلى البنوك المرسلة لتعزيز أرصدتها في الخارج، حتى تتمكن البنوك الوطنية من فتح الاعتمادات لتغطية واردات عملائها من السلع والخدمات.
هذا ما أكده المسئول في بنك اليمن الدولي وهو يرفض بالمطلق قبول أي عملية إيداع نقدي بالدولار أو اليورو في أرصدة العملاء من رجال أعمال ومنظمات دولية ومحلية، بل أنه يشترط قطع شيك بسحب أي مبلغ يتم إيداعه ليتم سحبه مباشرة بعد الإيداع وتضل عملية الإيداع في حساب المنظمة أو التاجر إجراء شكلي فقط من أجل العمليات المحاسبية.

هل اضطر المركزي اليمني إلى تغطية واردات الوقود بالعملة الصعبة؟

تقول بعض المعلومات أن المركزي اليمني وجد نفسه مضطرا خلال الفترة الماضية لفتح اعتمادات بالدولار من أجل تغطية واردات الوقود تنفيذا لقرار اللجنة الثورية التابعة للحوثيين بتعويم أسعار الوقود وأن تغطية ذلك الاعتماد كان على حساب احتياجات ومخصصات السلع الغذائية مما تسبب في استنزاف يومي غير مرئي للدولار في السوق المحلي، لكن ذلك بحسب مسئولون في وزارة التجارة والصناعة أحد الأسباب الظاهرة لهذا الانهيار التي أدت إلى ترنح الريال وهو في قعر سحيق حيث تجاوزت قيمة الدولار 300 ريال وتصاعدات أسعار السلع الاستهلاكية على النحو التالي حسبما رصده المركز اليمني للإعلام:
اسعار السلع الاساسية يوم الثلاثاء 17مايو 2016م.
1-الكيس السكر50 كيلو 15الف
2- الارزالشاهين40كيلو 13الف
3- الدقيق العماني50كيلو 6300
4-البرالحب 50 كيلو 6200
5-كرتون حليب الممتاز 48علبة 5800ريال
6-حليب الدانو العلبة الواحدة 2كيلو 4100
7-الطماطم العلب100حبة بـ3800

ما لذي يجري وراء الكواليس؟

الحقيقة المخفية أن البنك المركزي سمح للمواطنين بتسلم حولاتهم الواردة من الخارج بالعملة التي تم بها التحويل الدولار أو غيرها من العملات فدخلت إلى البلاد مبالغ كبيرة من التحويلات لم يكن من الممكن أن تصل بطريقة مباشرة إلى البنك المركزي جراء الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن، وأمام ذلك التدفق كان البنك المركزي بحاجة إلى سحب تلك العملات الأجنبية من المواطنين فترك المجال مفتوحا أمام المضاربة بسعر الدولار والريال السعودي فبدء الريال اليمني هرولة سريعة بمنحدر الانهيار المفتعل والمتوقع بعد عام وأربعة أشهر من توقف الإنتاج المحلي للنفط والغاز وكافة مظاهر الحياة الاقتصادية.
ومساء أمس الثلاثاء عقد لقاء الذي ضم رئيس سلطة الأمر الواقع في صنعاء محمد علي الحوثي بمدراء البنوك ومسئولي الأجهزة الأمنية لمناقشة واقع الاقتصاد الوطني المحكوم باستمرار الحصار المالي المفروض على البنوك والتحويلات المالية ومضاعفة كلفة التأمين التجاري وتراكم العملة الصعبة في الداخل وعدم القدرة على سداد التزامات البنوك والاعتمادات وتعثر عمليات تحويل الاموال الى الخارج وانعكاسات ذلك على الحركة التجارية والمصرفي، ما يؤكد أن المضاربة بسعر الدولار كانت مفتعلة من أجل امتصاص العملة الصعبة من السوق عبر شركات الصرافة والسوق السوداء.

تداعيات طبيعية 

عام من الحرب الداخلية والخارجية خلفت فاتورة باهظة على الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية التي مازالت متماسكة حتى اللحظة وأن بدأت ترنحها، الإنتاج الصناعي شبه متوقف و44 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تجارية وصناعية وخدمية أغلقت أبوابها وأكثر من 180 ألف موظف عاطل عن العمل إضافة إلى مئات الألف من العمالة غير النظامية التي كانت تعمل بالأجر اليوم كل تلك التداعيات والحرب مستمرة وتواصل تغذية نفسها من الريال اليمني الذي كان عرضة لهزات اقتصادية متوالية خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة وتوقف كلي للصادرات السمكية والزراعية والنفطية والغازية إلى جانب انعدام وجود أية رؤية اقتصادية يمكن الاعتماد والاعتداد عليها في خلق الاستقرار الاقتصادي في البلاد عدا ما تبذله قيادة المركزي اليمني من جهود للحفاظ على الممكن المتاح فإنه من الطبيعي أن يتجه الريال اليمني إلى الانهيار امام سلة العملات الأخرى وما هو غير طبيعي أن يظل هذا الريال متماسكا حتى اللحظة.