انتقدت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان قرار الأمم المتحدة رفع التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، من قائمتها السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات.

واتهمت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بممارسة "مداهنة مخزية" بعد القرار الأخير، بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المنظمة الدولية "رضخت لضغوط السعودية".

ويعاني اليمن من فوضى سياسية وأمنية بسبب القتال الدائر بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جانب، والقوات الموالية للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، من جانب آخر.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يشن غارات على خصوم هادي منذ مارس/ آذار 2015 بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في اليمن أدى إلى مقتل 6400 شخص إضافة إلى أن 80 في المئة من سكان البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا بعنوان "الأطفال والصراع المسلح" الخميس الماضي اتهمت فيه التحالف، بقيادة السعودية، بالمسؤولية عن 60 في المئة من الوفيات والإصابات بين الأطفال في اليمن العام الماضي.

ووفقا للتقرير، يعد التحالف مسؤولا عن مقتل 510 أطفال وإصابة 667 آخرين إضافة إلى نصف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن.

وتقدمت السعودية باحتجاج شديد ضد التقرير معربة عن خيبة أملها لما جاء فيه ووصفته بأنه "مبني على معلومات غير دقيقة وغير كاملة".

وقررت الأمم المتحدة أمس رفع التحالف من القائمة السوداء انتظارا لمراجعة مشتركة يجريها الطرفان بشأن حالات القتل والإصابة التي ذكرت في تقرير للمنظمة الدولية الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن قرارها مؤقت حتى تتم مراجعة الاتهامات التي وردت في تقريرها.

وأعلنت الأمم المتحدة هدنة في أبريل/ نيسان بهدف تمهيد السبيل أمام محادثات السلام غير أن طرفي الصراع يتبادلان الاتهامات بشأن انتهاكات لتلك الهدنة.

وتتهم جماعات ومنظمات حقوقية دولية السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، كل الدول التي تدعم التحالف، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي.