كشف مدير مكتب محافظ شبوة، محسن الحاج، عن زيارة وفد من شركة "omv" النمساوية إلى المحافظة بغرض استئناف إنتاج النفط.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن الحاج قوله "إن الشركة النمساوية كانت متواجدة في منطقة العقلة ولها موقع كبير يحتوي على مطار ووحدات سكنية وإدارة متكاملة، وبالتأكيد لها رغبه في استئناف العمل حتى لا تتحمل مزيداً من الخسائر لكن الظروف التي تمر بها البلاد أجبرتها على التوقف".

 

وأضاف "أن الشركة طرحت فكرة البدء في العمل، لكن قيادة المحافظة وضعت شروطاً لاستئناف الإنتاج ضمن آلية جديدة تفترض أن تكون المحافظة شريكاً أساسياً في الإنتاج وتحصل على حصة كمحافظة منتجة".

وأوضح الحاج أن الآلية السابقة كان فيها ظلم وإجحاف في حق المحافظة، حيث كانت لا تحصل إلا على الفتات الذي يأتي تحت مسمى التنمية الاجتماعية، والباقي يذهب مركزيا للنافذين تحت مسمى شركات، وشراكات حماية وغيرها من مسميات النهب المنظم.

وتنتج محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) قرابة 50 ألف برميل يومياً، من 3 حقول نفطية وتعد مجموعة الطاقة النمساوية "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة.

وتحتضن شبوة مشروع الغاز المسال وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن وكلف قرابة 4.5 مليارات دولار، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 6.7 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.

وكان محافظ شبوة علي النسي، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن قيادة السلطة المحلية طلبت من الرئاسة اليمنية تخويلها بالدخول في حوار مع الشركات النفطية، بحيث تقدم كلفة المشروع وتسترده من الدولة، فوافق نائب الرئيس شفوياً.

فيما قال الخبير في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر، لـ"العربي الجديد" أن عدة صعوبات تعيق استئناف إنتاج النفط وعودة الشركات الأجنبية، منها عدم ثقة الشركات الأجنبية بالوعود التي تضعها الحكومة اليمنية في ظل عدم قدرتها على توفير الحماية للشركات وللمنشآت النفطية. وأوضح أن الوضع اللوجيستي (النقل والخدمات المساندة) في المناطق اليمنية المختلفة يعيق استئناف النفط، في ظل وجود مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة مختلفة، ما يرفع الكلفة والمخاطر.

وأشار ناشر إلى أن عدداً من الحقول النفطية توقفت بسبب الاضطرابات لفترة طويلة، فإعادة تأهيلها للإنتاج ستكون مكلفة جدا.

وحسب ناشر، سترتفع كلفة إنتاج برميل النفط الواحد من 25 إلى 40 دولاراً للبرميل وهذا لا يشجع الشركات في ظل تهاوي الأسعار العالمية للنفط. وأوضح أن كثيراً من الشركات الأجنبية غادرت لأن عقودها انتهت وبعضها تبقت لها في العقد فترات من 9 أشهر إلى سنتين، وقبل مغادرتها طلبت بعض الشركات تمديد عقودها ولكن الحكومة رفضت، ولذا سيكون صعبا إقناعها بالعودة في ظل الوضع الحالي.