أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أحكامها في قضية "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني" تراوحت بين السجن 3 سنوات والبراءة والمتهم فيها 15 يمنيا و4 إماراتيين.

وكانت المحكمة وجهت لهؤلاء تهمة "إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الدولة وعدة تهم منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة والانضمام إلى التنظيم المحظور في دولة الإمارات والمقضي بحله والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

وأمرت المحكمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم للتنظيم ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة.

وفي قضية التعاون مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي الناشط في سوريا، والمتهم بها 6 أشخاص، قضت المحكمة بمعاقبة متهم عربي الجنسية بالسجن 5 سنوات وإبعاده عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة.

وقضت بمعاقبة 4 متهمين من جنسيات عربية أمريكية وأوروبية بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع "الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية" وحبس المتهم السادس والأخير ثلاثة أشهر عن تهمة حيازة سلاح غير ناري بدون ترخيص.

من جهته ذكر موقع المشهد اليمني أن السلطات الإماراتية أفرجت صباح الثلاثاء 14 يونيو/حزيران عن عدد من المعتقلين السياسيين اليمنيين.

وأضاف الموقع أنه أفرج عن عبدالملك الحسامي وعبد المؤمن التميمي وآخرين بعد السجن لأكثر من 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم الإخوان المسلمين اليمني.