أكد امين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اليوم الاربعاء عبد الله المقطري أن المشاورات الجارية حالياً في الكويت بين ممثلي جماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي» العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة وبين وفد الحكومة الشرعية من جهة ثانية وصلت إلى مرحلة عبثية بعد شهرين من الحوار من دون الوصول حتى إلى الاتفاق العام.

وقال المقطري لصحيفة السياسية الكويتية: «نحن في التنظيم الناصري نحمل مسؤولية ما يحدث المجتمع الدولي بشكل أساسي وفي مقدمه الدول الخمس دائمة العضوية».

وفيما يتصل بمطالب وفد صالح والحوثيين بسلطة توافقية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة عسكرية وغيرها من المطالب الأخرى، قال المقطري «لا اعتراض على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن وفق الآليات التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

 

وأضاف أنه «يفترض أولاً تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن ومن المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها بموجب الإعلان الدستوري للحوثيين، وإذا ما نفذت هذه الإجراءات الأساسية بعد ذلك فلا مانع من استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون الجميع فيها شركاء وهذا هو الطرح المنطقي».

 

ورأى أنه في حال فشلت المشاورات الجارية في الكويت لن يحدث لليمن أكثر مما قد حدث، مضيفاً «لن يحدث أكثر مما حدث من قتل وتدمير يومي ومعاناة وانعدام أبسط الخدمات من كهرباء ومياه، والمدن الساحلية باتت مدن جحيم بسبب موجة الحر الشديد مع انعدام الكهرباء، والذي سيحدث في المستقبل لن يكون أسوأ مما حدث في الماضي».

 

وشدد على أن «المجتمع الدولي هو المسؤول أولاً وأخيراً، فإذا كان يريد جعل اليمن كالعراق أو سورية أو ليبيا فذلك أمر آخر، لكن بإمكانه أن يضغط باتجاه تنفيذ القرار 2216 والالتزام بالمرجعيات المحددة وأهمها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي حددت مستقبل اليمن الآمن والمستقر والشراكة الوطنية في دولة اتحادية من أقاليم».

 

وبشأن مستقبل الأحزاب السياسية أو وجود أو تحالفات جديدة ستتشكل في اليمن، قال المقطري «إن الخريطة السياسية المتوقعة لا يمكن أن يصنعها إلا أمن واستقرار (اليمن) ولا أعتقد أن أي أحزاب قد تبلور أي تحالفات في ظل هذه الحرب وهذه الأوضاع، لأن هناك قوى سياسية تريد دولة مدنية وقوى أخرى لا تريد ذلك لأنها قوى ميليشاوية تفضل استمرار مثل هذه الظروف وتريد الاستفادة من هذه البيئة التي لا نريد لها أن تستمر حتى أيام، والشعب اليمني لن يتحمل المزيد مما هو فيه».

 

واعتبر أن «مسؤولية الأحزاب في أن تتخلى عن الأنانية وعن المصالح الذاتية وهواجس العمل المذهبي والطائفي المقيت وأن تعمل بإطار قضية وطنية أهمها الالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار وتنفيذ القرار 2216».

 

واستبعد انفصال جنوب اليمن عن شماله، مضيفاً إن «هناك فوضى في الجنوب وجماعات الحراك الانفصالي تتحمل مسؤولية ما يحدث في الجنوب لكن قضية الانفصال لم تكن قضية رأي عام موحد في الجنوب وهذا أمر إيجابي، وما يحدث من تصرفات تسير باتجاه الانفصال هي تصرفات لا مسؤولة».

 

ولفت إلى أن هذه المسألة برمتها مرتبطة بعوامل دولية وإقليمية لا تشجع وليس من مصلحتها حدوث انفصال لجنوب اليمن عن شماله لاعتبارات عدة منها ما يتصل بمواجهة الجماعات الإرهابية، ولذلك فإن الانفصال في الوقت الحاضر مهما كان السلوك سيئاً والتصرفات الحاصلة بعدن غير مسؤولة مستبعد ولن يتم لأن الجماعات المطالبة بالانفصال لها أهدافها وارتباطاتها الخارجية