مدد الاتحاد الاوروبي العقوبات الاقتصادية السارية على روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم في مارس/ أذار 2014 لمدة عام إضافي.
وشملت العقوبات التى تلتزم بها 28 دولة تتمتع بعضوية الاتحاد الاوروبي حظرا على الشركات الاوروبية للاستثمار في أي مشروعات في شبه الجزيرة الواقعة على ضفاف البحر الاسود كما تشمل أيضا القطاع السياحي.
كما يستعد التكتل نفسه الأسبوع المقبل لتمديد عقوبات أخرى على روسيا فرضها بسبب "الدعم الروسي" للانفصاليين في شرق اوكرانيا.
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في روسيا بسبب الاتهامات الغربية لموسكو بدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا.
في الوقت نفسه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا تجاريا أساسيا.
وفي خطاب أمام المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي في سان بطرسبرغ حاول بوتين التقليل من الأزمات الاقتصادية التى تواجهها بلاده بسبب العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط العالمية.
وقال بوتين "لا نحمل ضغينة ومستعدون للقاء شركائنا الأوروبيين في منتصف الطريق لكنها بالتأكيد لن تكون لعبة باتجاه واحد."
ورغم استمرار التوتر بسبب أزمة شبه جزيرة القرم يرى البعض ان حضور رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر منتدى سان بطرسبرغ إشارة لبدء تطبيع العلاقات بين الجانبين تدريجيا.

يشهد إقليم القرم أزمة كبرى بسبب العقوبات
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 سيطرت روسيا على القاعدة العسكرية الرئيسية في منطقة القرم في ميناء سيفاستوبول بينما سيطرت الحكومة الأوكرانية على بقية الإقليم حتى 2014.
وبعد أزمة القرم قام الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقتي دونتيسك ولوهانسك شرقي اوكرانيا بالانشقاق عن الحكومة المركزية في كييف وبدأوا صراعا عسكريا مع الجيش الأوكراني مطالبين بالانفصال والانضمام لروسيا على غرار القرم. نقلا عن " البي بي سي "