ناقشت سلطات الأمر الواقع " الحوثيون" أمس بالعاصمة اليمنية صنعاء إجراءات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين في جميع الوحدات الإدارية للدولة.

ومنذ سيطرتها على الحكم عملت سلطات الحوثيين عبر ذراعها السياسي والإداري المعروف باللجنة الثورية على إحداث تغيرات عميقة في الجهاز الإداري للدولة والقوات المسلحة والأمن مستهدفة تمكين أكبر قدر من مؤيديها في الجهاز الإداري والعسكري مقابل توقيف مرتبات وفصل المناؤين لهم من أعمالهم المدنية والعسكرية والأمنية.
وقالت وكالة سبأ في نسختها الموالية للحوثيين أمس أن الاجتماع الذي رئاسة طلال عقلان القائم بأعمال رئيس الوزراء وضم وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور احمد الشامي والقائم بأعمال وزير الشئون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار والقائم بأعمال امين عام مجلس الوزراء محمد سوار ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي الشعور ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد سيف، والمسؤولين المعنيين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الادوار التكاملية لهذه الجهات في التسريع بإجراءات الاحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين.
وأكد الاجتماع اهمية تحديد الآلية المناسبة التي تكفل التنسيق المباشر خاصة بين وزارتي المالية والخدمة المدنية وهيئة التأمينات، فيما يخص مراجعة ملفات الاحالة للتقاعد والتأكد من استيفاء كافة البيانات الخاصة بها وصولاً إلى اصدار فتوى الاحالة بالتزامن مع وثيقة ربط المعاش التقاعدي وضمان استلام المستفيد لمعاشه التقاعدي فور احالته الى التقاعد.

و شدد الاجتماع على الدور الاصيل لمدراء الموارد البشرية بجميع الوحدات الادارية في استيفاء كافة البيانات الخاصة بالموظفين وتضمينها ملف المحال إلى التقاعد قبل ارسالها إلى وزارة الخدمة المدنية، وحملهم مسئولية أي تباطؤ عن استيفاء البيانات المطلوبة او التلكؤ عن ارسال أي حالة بلغت احد الاجلين.
وشكل الاجتماع فريق عمل من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات يتولى مهمة البت في دراسة الحالات واتخاذ اجراءات الاحالة لمن بلغ أحد الاجلين بما في ذلك شاغلي وظائف السلطة العليا، وذلك وفق الية النافذة الواحدة بما يؤدي الى تجاوز الاختلالات التي كانت قائمة في الالية السابقة وضمان التسريع بإجراءات الاحالة من حيث اصدار الفتوى وربط المعاش التقاعدي فور الاحالة للتقاعد.