دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطين" الجمعة 24 يونيو/حزيران الحكومة المغربية إلى توضيح موقفها بشأن حقيقة تصويتها لصالح ترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.

وقالت المجموعة في بيان لها، "الحكومة المغربية مطالبة بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل إعلام عن كون المغرب كان من بين المصوتين لرئاسة إسرائيل للجنة القانونية في الأمم المتحدة".

واعتبرت المجموعة، وهي تجمع غير حكومي داعم للفلسطينيين ويضم أطيافا سياسية عديدة بالمغرب، أن التصويت لصالح إسرائيل "خيانة عظمى لثوابت الأمة، ودعما مباشرا للإرهاب الصهيوني، ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين"، بحسب البيان.

ولم يصدر عن الحكومة المغربية أي تعقيب ينفي أو يؤكد تصويتها لصالح إسرائيل.

وطالبت المجموعة، عبر بيانها، المجتمع الدولي بالتراجع عن منح رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة لإسرائيل، واصفة هذه الخطوة بـ"القرار الفضيحة"، معتبرة أنه "يتنافى مع كافة المبادئ والمواثيق الدولية في المجال القانوني وحقوق الإنسان".

وفاز المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، برئاسة اللجنة القانونية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إثر حصوله على 109 أصوات، مقابل حصول ممثل السويد على 10 أصوات، و4 أصوات لكل من اليونان، وإيطاليا.

وتناقلت وسائل إعلام مختلفة، مؤخرا، أنباء عن تصويت عدد من ممثلي دول عربية وإسلامية لصالح رئاسة المندوب الإسرائيلي للجنة الأممية.

وفي العام 2014، تبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة مقترح قانون تقدم به "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، يجرم "كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.