وجاء المشروع الذي استند إلى مقترحات مقدمة من مراكز ابحاث دولية وبدا قابلا للتطبيق أكثر من غيرة في 8 بنود تقترح تأليف مجلس رئاسي من خمسة أعضاء لتنفيذ استحقاقات التسوية السياسية أو تعيين نائب جديد للرئيس يحظى بكل صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور اليمني النافذ، على أن يصدر مرسوما بتعيين رئيس حكومة توافقي ثم يباشر رئيس الوزراء المعين مشاوراته مع المكونات السياسية والمجتمع المدني ثم يسمي حكومته بحكومة وحدة وطنية.

واقترح البند الثاني آليات لاختيار الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية بناء على الكفاءة والخبرة وبما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني لا سيما تمثيل المرأة بنسبة 30% والمناصفة بين الشمال والجنوب في المناصب العليا للدولة" فيما نص البند الثالث على " استئناف المشاورات السياسية ويتم إجراء سلسلة المشاورات السياسية الشاملة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كآلية استكمال حوار سياسي شامل بين كافة الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني ونسميها الحوار السياسي".

ونص البند الرابع من الرؤية على أن " يحل الحوار السياسي الخطوات المتبقية لاستكمال الانتقال السياسي بما في ذلك الخارطة الانتخابية ومعالجة قضية الجنوب واستكمال عملية صياغة الدستور والمصالحة والمحاسبة".

وتحدث البند الخامس عن ماحق للاتفاق قال أنه سيبين "معايير المشاركة والتزمين للمشاورات والاجتماعات المتعلقة بالحوار السياسي ويقوم رئيس الوزراء وبمشاركة فاعلة للنساء والشباب والمجتمع المدني بتعيين لجنة تحضيرية تحدد آلية الجدول الزمني للمشاورات والاجتماعات لحوار سياسي جديد".
وتضمنت الرؤية الدولية للحل السياسي بندا اساسيا حمل الرقم (6) اطاح بالقرار الأممي 2216 وسائر وأي مرجعيات أخرى واكد على أن الاتفاق " يسموا على أي اتفاقيات وترتيبات أو نصوص قانونية يمنية أخرى تتناقض معه ويسري محلها".

ونص البند السابع على ان " تقوم الهيئة بتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة في الإشراف على التنفيذ وعلى أية مسائل أو خلافات قد تنشأ للتنفيذ بما في ذلك التفسير وفقاً للملحق كما تقوم اللجنة بالإشراف والتحقق من تنفيذ المواد في اتفاق الكويت".
اما البند الثامن من مشروع الاتفاق الدولي فقد نص على "يقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ بتشكيل لجنة بإعطاء المجتمع الدولي المعنيين للقيام بدورهم ضامنين دوليين للاتفاق كما يستشير المبعوث الخاص المجتمع الدولي المعنيين من أجل اقتراح آلية لمراقبة الإجراءات الأمنية المحددة بالاتفاق، وينص الملحق لهذا الاتفاق على أرضية وآلية عمل للجنة الضامنين الدولية".

وفي حين لم يتضمن المشروع الدولي الجديد بندا ينص على انهاء العدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني إلا أن مصادر ديبلوماسية أكدت لـ" المستقبل" إن الإعلان الذي صرح به قائد قوات تحالف العدوان السعودي على اليمن اللواء احمد عسيري أمس باعلانه أن الأزمة الحاصلة يمنية ـ يمنية والسعودية والتحالف ليسا طرفا فيها" كان بمثابة إقرار من السعودية بوقف العدوان مباشرة في حال التوصل إلى اتفاق.
وطبقا للمصادر ذاتها فقد اطلع وفد الرياض اليوم على المشروع الذي طرحه سفراء الدول الراعية للتسوية للتوقيع عليه وليس للنقاش مشرة إلى أن وفد الرياض اعلن تاليا مغادرة الكويت والاتجاه إلى الرياض للتشاور حول المشروع الدولي للحل السياسي.

غير أن وكالة الانباء الكويتة أعلنت اليوم إن وفد الرياض وقع على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتوجه عقب توقيعه مسودة الاتفاق إلى مطار الكويت الدولي عائداً إلى العاصمة السعودية الرياض.
ونسبت الوكالة الكويتية إلى عضو وفد حكومة الرياض معين عبد الملك القول إن الوفد وقع اليوم الإثنين، مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن بانتظار أن يوقعه كذلك وفد أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام.
وجاء ذلك فيما اعلن ال عضو الوفد الوطني بمفاوضات الكويت القيادي في حزب المؤتمر الشيخ يحيى دويد أن الوفد الوطني سيكون ملتزما التزاما حرفيا وكاملا بكل الاستحقاقات التي ستسفر عنها مفاوضات الكويت".
وكان رئيس وفد حكومة الرياض عبدالملك المخلافي أعلن اليوم أنه واعضاء فريقه سيغادرون الكويت لكنهم لن ينسحبوا من المفاوضات في وقت اشارت مصادر اعلامية الى لقاء جمع وفد الحوثيين بالسفير السعودي وعسكريين سعوديين اليوم الاثنين في الكويت.