الخبير الاقتصادي المقرمي لـ(المركز اليمني للإعلام):
عجز البنك المركزي عن دفع نفقات مؤسسات الدولة وموظفيها مؤشر خطير على انهيار اقتصادي مرتقب
الخميس 25 أغسطس-آب 2016 الساعة 11 مساءً / المركز اليمني للإعلام- حاوره / حميد الشابرة:
عدد القراءات (3065)
تدهورت الاوضاع الاقتصادية في اليمن بصورة متسارعة تنذر بالانهيار الشامل. ووصل الامر حد عجز البنك المركزي اليمني عن دفع النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة والتوقف عن صرف الحوافز والمكافآت للعاملين فيها، وتفاقم الوضح حد عدم قدرة البنك على دفع المرتبات الاساسية لموظفي الدولة لشهر اغسطس في موعدها المحدد، وتأجيل الصرف الى موعد لاحق من شهر سبتمبر المقبل الامر الذي فاقم من معاناة الموظفين وانعكس على مختلف نواحي الحياة في البلد الذي يعيش حربا منذ نحو عام ونصف العام.

ويحذر الخبير الاقتصادي اليمني عبده زيد المقرمي من كارثة اقتصادية مرتقبة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وقال في حوار مع "المركز اليمني للإعلام" ان تأخير صرف الرواتب ورفض صرف الحوافز ستؤثر سلبيا على مختلف النواحي الاقتصادية وسينعكس الامر سلبا على كافة المواطنين باعتبار ان مرتبات الموظفين وحوافزهم ابرز عوامل تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

واكد المقرمي ان عجز البنك المركزي اليمني عن الايفاء بابسط التزاماته النقدية مؤشر خطير على انيهار اقتصادي مرتقب ما لم تحدث تطورات اخرى تعيد السيولة النقدية للبنك.

كما تحدث المقرمي عن عدد من القضايا التي تخص الوضع الاقتصادي في اليمن فالى نص الحوار:

المركز اليمني

- كيف تقرئون الوضع المالي للبنك المركزي اليمني..؟

تعرض البنك المركزي لسحب الاحتياطي النقدي من قبل جماعة تهورت مما ادى الى فقدان مصداقية التعامل معه كبنك مركزي لليمن فتسبب ذلك في انعدام الواردات وآل به الوضع ليصل إلى الحالة التي وصل إليها اليوم..
فوضع البنك المركزي اصبح من قبل المستثمرين مسحوب منه الثقة تماما من قبل ان تسحب الحكومة ثقتها منه.. فوصل إلى عجز تام في الإيفاء بأبسط التزاماته النقدية..

- وماذا عن الدور الحكومي ازاء ذلك؟

حفاظا على إقتصاد البلد سارعت الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات اهمها إيقاف التعاملات النقدية الخارجية مع البنك المركزي اليمني_ صنعاء، مما ساعد اكثر في سرعة إظهار حالة الإنهيار التام الذي يعانيه البنك..

- برايك ما تبعات تأخير صرف الرواتب والحوافز لموظفي الدولة؟

شرع البنك بداية الامر الى وقف صرف الموازنات التشغيلية ثم توقف استحقاقات الموظفين الحوافز وما شابه ذلك، ثم جاءت مؤخرا توقيف الراتب وتأخير صرفها إلى بداية سبتمبر كما يقال.. فتأخير صرف الرواتب والحوافز تؤثر على حياة موظفي الدولة وعمالها وسيضاعف من نسبة الفقر الذي وصل بحسب تقرير البنك الدولي إلى 85% من السكان.. وربما ينعكس ذلك على الوضع العام بالبلد.. اذ تصاحبه ارتفاع بنسبة الجريمة مقابل جني اموال لمواجهة الفقر كـ أعمال السرقات والنهب، وإنخراط المعوزين مع اطراف النزاع مما يطيل امد الحرب.. كما ان وقف المرتبات والحوافز لموظفي الدولة سيتاثر منه الجميع بما في ذلك اصحاب المهن والتجار واصحاب البسطات وكل شرائح المجتمع وستتوقف الدورة الاقتصادية في البلد.

- ماذا يعني وقف البنك كافة الصرفيات والنفقات باستثناء المرتبات الاساسية؟ وماذا عن المتعاقدين والعاملين من غير الموظفين المثبتين رسميا؟

يعني ذلك ان هناك شحة كبيرة في السيولة النقدية وهي سابقة اولى لم يشهدها البنك المركزي من قبل، الامر الذي دفعه لاتخاذ خطوات لتقليل الانفاق، وعدا الشلل الذي سيصيب مؤسسات الدولة فان القرار سيتاثر منهالمتعاقدين القدامى الذين تتجاوز تعاقداتهم الثلاثة الاعوام اي ماقبل 2015م وتصرف مستحقات تعاقداتهم من غير الباب الاول الخاص برواتب موظفي الدولة ومثل ذلك يجب ان يوجد لهم حلول كالحصر الدقيق لهم واعتمادهم موظفين بدلا من ان يعم الجميع لانه لا ذنب لهم فهم يعتبرون موظفين دولة..

وكان من المفترض ان يحصر البنك جميع عاملين الدولة في جميع مرافقها المدنية والعسكرية رسمين ومتعاقدين حتى 2014م ومن ثم يقوم بصرف رواتبهم عبر البنوك والبريد بدلا من ان يتضرر المتعاقدين القدامى..

- هل من اجراءات اتخذت لمواجهة الوضع المالي للبنك؟

الامر يتطلب وقفة جادة من قبل الجميع ومن قبل كافة الجهات المعنية دون استثناء..

ويبدو ان الحكومة بدأت باتخاذ اجراءات عملية لقطع تعاملها مع مركزي صنعاء، حيث مثل إعلان البنك المركزي في مارب وعدن استقلالهم عن مركزي صنعاء بدائل للتعامل مع المالية النقدية للدولة.

و لاشك ان هناك آلية ستتبع في صرف الرواتب تراعي هذه الآلية عدم التكرار.. ذلك لأن وضع الدولة منظم إلى نهاية 2014م من حيث حصر موظفيها وعمالها المتعاقدين وحقوقهم ستورد إلى الجهات التي يستلمون منها الرواتب والأجور، الإشكالية المعقدة ستكون في الذين تم إستيعابهم في العامين 2015-2016م وهم ربما من يتعرض للحرمان خلال الفترة القادمة..

- من المتسبب في ذلك؟

البنك لو إنه إلتزم في حيادية التامة وامتنعت الجماعة الحوثية من التدخل بشؤونه ما وصل إلى ما وصل إليه وما تعرض لهذه الإجراءات الخانقة التي انعكست على البنك وعلى عمال وموظفي الدولة.. فالمخاوف التي تطرأ اليوم هو الخوف من التصرف والعبث في الودائع البنكية المودوعة في البنك المركزي اليمني صنعاء وهذه المخاوف تخص المودعين لكنها في حالت التصرف بها تضاعف إلتزامات البنك في المستقبل.. إذ الم يكن قد حدث بالفعل.


تعليقات:
    قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:
  • الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
  • منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
  • إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
  • إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
  • إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
  • العديد من الخصائص والتفضيلات
للتسجيل وحجز الاسم
إضغط هنا
للدخول إلى حسابك
إضغط هنا
الإخوة / متصفحي موقع المركز اليمني للإعلام نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
مواضيع مرتبطة
جرحى تعز.. خذلان مع سبق الاصرار والترصد
لسان حالهم باي حال عدت يا عيد:
اختفاء النقد المحلي يسلب اليمنيين ما تبقى لديهم من فرحة العيد
بعد أكثر من عام على الظلام:
عودة انتقائية للكهرباء لبعض احياء العاصمة وشركات تبيع الطاقة في السوق السوداء
المركز اليمني للإعلام يكشف أسباب تردي منظومة الخدمات في عدن (استطلاع
رمضان في اليمن.. حرب وحر وأسعار جنونية