وبحسب التقرير فإن إجمالي عدد المشروعات الممولة من الصندوق خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري وصلت الف و 19 مشروعا باجمالي تمويلات بلغت 290 مليون و 745 الف ريال يمني.
وتوزعت المشاريع الممولة على الإنتاجية والخدمية والتجارية حيث مول الصندوق نحو 488 مشروعا خدميا بقيمة 110 مليون و 796 الف ريال يمني، فيما مول 416 مشروعا تجاريا بقيمة 145 مليون و 580 الف ريال، إضافة الى تمويل نحو 115 مشروعا إنتاجيا بقيمة 34 مليون و 369 الف ريال يمني.
وأشار التقرير إلى أن التمويلات الصادرة عن الصندوق للمشروعات توزعت على مختلف الشرائح الاجتماعية حيث حصلت النساء على تمويل 134 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون و 195 ألف ريال يمني، مقابل تمويل 885 مشروعا للرجال بقيمة 260 مليون و 550 ألف ريال يمني.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمشاريع الممولة بين التقرير أن المشاريع التي تم تمويلها توزعت على أمانة العاصمة ومحافظات عدن، الحديدة، المكلا، اب، ذمار.

ونوه التقرير انه تم تمويل 478 مشروعا في أمانة العاصمة بقيمة اجمالية بلغت 122 مليون و 927 الف ريال يمني، فيما تم تمويل 284 مشروعا في الحديدة بقيمة بلغت 91 مليون و 733 الف ريال يمني، مقابل تمويل 156 مشروعا في محافظة اب بقيمة 51 مليون و 750 الف ريال يمني، إضافة الى تمويل 96 مشروعا في ذمار بقيمة 23 مليون و 305 الف ريال يمني.

وأكد أحمد صالح حمزة -المدير التنفيذي للصندوق- استمرار نشاط الصندوق بالرغم من صعوبة الأوضاع التي تمر بها اليمن خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن عملية الإقراض تم حصرها في مجالات معينة ومناطق معينة بسبب الأحداث.

وأوضح أن هناك الكثير من المشاريع تضررت جراء الحرب ومنها إستهدفت وقصفت وأخرى نهبت وسرقت.. ما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر وتدني نسبة السداد.
ونوه إلى أن الصندوق ومن باب الاحتراز لايقوم بالتمويل لكل المجالات وكل الأنشطة وخصوصا في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة.

وأوضح أن الصدوق لديه منتج جديد وهو المنتج الإسلامي وسيتم إطلاقه بداية العام القادم.
وأشار إلى ان هذا المنتج يتبع طريقة المرابحة والنظام التمويلي الإسلامي عند الموافقة على القرض وعند سحب القرض وفي كل شيء، حيث يتم شراء البضاعة للعميل وتسليمها له.
وأكد تضرر فروع تابعة للصندوق جراء الحرب، لافتا إلى أن العمل لايزال جاري بكافة الفروع بغض النظر عن نسبة الإقراض.