أكد اجتماع موسع لرجال الأعمال والتجار والصرافين والبنوك التجارية، ضرورة التعاون البناء بين القطاع الخاص والحكومة في الإدارة الاقتصادية للبلاد ماليا ومصرفيا في ظل الظروف الراهنة.

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة، الحلول المقترحة لمشكلة شحة السيولة النقدية من العملة المحلية.. وحث على إبداء المرونة والحنكة في إدارة الملف الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات تعسفية تؤدي لمخاطر تضر بمصلحة البلد والمواطنين.

الاجتماع الذي ضم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك ورجال الأعمال من أعضاء الغرفة والشركات والبنوك الوطنية، دعا البنك المركزي اليمني لسرعة تجديد التراخيص للصرافين المعتمدين واتخاذ إجراءات تعزز الثقة بين كل المتعاملين الاقتصاديين بالعملة الوطنية.

وطالب البنوك الوطنية بالمساهمة في تزويد السوق بما يحتاجه من العملة الصعبة لتسيير النشاط الاقتصادي.

وأشار نائب رئيس غرفة تجارة الامانة محمد صلاح، الى إن التعاون القائم بين القطاع الخاص والحكومة يمضي قدما بخطوات متينة لكنه يحتاج لمزيد من الاهتمام والعناية.. لافتا الى أن القطاع الخاص بكافة أطره الرسمية طرح ما يتعرض له من معوقات ومشاكل على المستوى الداخلي والتي ثرت سلبا في إنتاجية أنشطته التجارية والصناعية والخدمية وعلى رأسها المشاكل المتعلقة بالعملة والسيولة النقدية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية سليمة من قبل الحكومة والبنك المركزي على وجه التحديد.

بدوره، أكد أمين عام جمعية الصرافين نبيل الحظا، أهمية التعاون مع الصرافين من قبل كافة الجهات المصرفية وعلى رأسها البنك المركزي لكي يتم إعادة الثقة في الجهاز المصرفي والصرافين.. وقال " بدون اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وسد الفجوة بين التعاملات النقدية والتعاملات بالشيكات فستستمر المشكلة ولن يتم إيجاد حلول اقتصادية ذات جدوى".

ولفت الحظا إلى أن الصرافين الرسميين لا يديرون سوى 10% من النقد في السوق فيما هناك جهات عديدة في السوق تسيئ لصورة الصرافين وتشوهها عبر تعاملات أدت لفارق يصل إلى 22% بين النقد والشيكات ولا يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبتهم.

واقترح قيام البنك المركزي بتحرير حسابات الصرافين كخطوة هامة في تعزيز الثقة الأمر الذي سيكون له فائدة في الاستقرار وبث الطمأنينة ورفد القطاع المصرفي بالسيولة المطلوبة.

من جهته أوضح ممثل جمعية البنوك اليمنية ولجنة إدارة الازمات بالجمعية، أن اجتماع عقد بتاريخ 12 يوليو أوصى بعدم وضع أي سقوف على مسحوبات الأفراد والتوعية بأساليب المدفوعات الإليكترونية والعمل على إنتاج منتجات اليكترونية وتفعيل نقاط البيع الإليكترونية وتفعيل التعامل بالشيكات بين البنوك والتعامل بين البنوك بالشيكات ،ولفت إلى توصيتهم بعدم طباعة عملة .

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام قد وجه برفع مستوى التنسيق بين البنك والبنوك التجارية وبينها البين ورفع القيود المفروضة على حسابات الصرافين وإيداع أرصدتهم النقدية في حساباتهم لدى البنوك وغيرها من التوجيهات التي يتم التعامل الآن لتنفيذها.

وطمأن التجار والصرافين بأن هناك جهودا تبذل لحل المشاكل العالقة.

وتخلل الاجتماع عرض العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وكذا الحلول والمقترحات التي تم رفعها من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والاتحاد العام للغرف وجمعية الصرافين وجمعية البنوك.

وتم الاتفاق على أن يتم بلورتها جميعا ضمن مصفوفة متكاملة ويتم الرفع بها للجهات المختصة ومناقشتها لتفعيل الأدوار المطلوبة من كل الأطراف.