في تحدٍ لتهديد بالفيتو من لدن إدارة الرئيس باراك أوباما، صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة لصالح تمرير مشروع قانون يتيح لضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة السعودية في المحاكم الأمريكية.

وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ هذا المشروع في ماي/أيار المنصرم، غير أن الإدارة الأمريكية عارضته بمبرّر أنه سيعقد العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في المنطقة، وهددت من المضي قدمًا فيه.

وقال بول بيكر، متحدث باسم مجلس النواب، إن التصويت على هذا المشروع بالأغلبية الساحقة في مجلس الشيوخ جعل من الممكن اتخاذ موقف مشابه في مجلس النواب"، ويأتي هذا التصويت قبل يومين من الذكرى الـ15 لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة 3 آلاف أمريكي.

ونفى بوب كودلات رئيس السلطة القضائية بمجلس النواب أن يتدخل هذا المشروع في الحصانة السياسية لدول أخرى، متحدثًا: "لا يمكن لنا أن نسمح لمن قتل وجرح المواطنيين الأمريكيين بالاحتفاء وراء ثغرات قانونية، وبالتالي عدم تحقيق العدالة لضاحيا الإرهاب".

وقال سين شوك شولر، واحد من المصوّتين على المشروع: "دائمًا ما تأتي اعتبارات ديبلوماسية في طريق العدالة، ولكن إذا ما أكدت محكمة ما أن السعوديين كانوا وراء أحداث 11 سبتمبر، فينبغي محاسبتهم على ذلك.. وإذا لم يقوموا بذلك، فلا شيء يستدعي القلق".

وكانت السعودية قد نفت رسميًا أيّ دور لها في الأحداث التي تبناها تنظيم القاعدة، رغم أن 15 من أصل 19 مشاركًا في الهجمات، كانوا مواطنين سعوديين. وقد حذر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من أن تحويل المشروع إلى قانون، سيدفع ببلاده إلى بيع 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية، منها سندات خزينة.

وكان مصدر برلماني أمريكي قد أكد لـCNN أمس الخميس أن مجلس النواب الأمريكي سيصوّت على المشروع، الذي سيتيح إن تمت المصادقة عليه رسميًا رفع دعاوى تخصّ اتهامات بدعم الإرهاب، على دول عديدة، منها السعودية، في المحاكم الأمريكية، دون أن يكون لهذه الدول القدرة على منع الملاحقة باستخدام مبدأ الحصانة السيادية.