أدانت وزارة الخارجية السعودية الخميس 29 سبتمبر/أيلول إقرار قانون أمريكي يمكن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها "مصدر قلق كبير".

وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة".

وكان مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي صوتا بأغلبية ساحقة الأربعاء على رفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح رفع مثل هذه الدعاوى القضائية.

ويدور الحديث عن حق النقض المستخدم من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في الـ23 سبتمبر/أيلول الجاري، ضد المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها ومطالبتها بتعويضات.

وفي حال تفعيل "القانون"، فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.

وينص القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى تمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة، فإن القرار يفتح المجال للمضي قدما في دعاوى محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواشنطن يوم 11 سبتمبر 2001، والتي نفذها 19 شخصا، منهم 15 سعوديا.

ويقول معارضو "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى صدور قوانين جوابية انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي، قال في بيان نشره البيت الأبيض، عقب فرض الفيتو: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا".

وأعلن أوباما أن الوثيقة "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".

كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".