تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي موضوع طريقةرفع وتحريز ادلة أثار العدوان الذي أدى الى إستشهاد وجرح المئات من المعزين في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء عصر يوم السبت الموافق ٨/١٠/٢٠١٦ .

وبالإطلاع على ماتناقلته بعض هذه الوسائل فإن مكتب النائب العام يؤكد بأن عملية نقل وتحريز الأدلة الجنائية مسألة فنية وعلمية وأن معظم مانشر مبني على تخمينات وآراء خاطئة فقد تمت العملية بمعرفة لجنة من المختصين برئاسة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة وتم التعامل مع كل الأثار من قبل المختصين والخبراء بالأدلة الجنائية والمعمل الجنائي وتم عمل وتحرير اللازم في وقته ولاتزال العملية مستمرة.

لقد جرى تناول الموضوع من قبل البعض بصورة فيها استخفاف بالعقول تجلى هذا الإستخفاف من خلال بعض اقاويل المضللين الذين حاولوا التشكيك في واقعة ليست سوى أحد ي الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب اليمني الصابر المرابط الذي يتعرض للقتل والإبادة الجماعية المنظمة والجرائم ضد الإنسانية في عدوان منظم وحصار لم يسبق لهما مثيل في التاريخ شمل التظليل الإعلامي والحصار الإقتصادي والسياسي وسد جميع منافذ التواصل مع العالم فقد ارتكبت منذ بداية العدوان المستمر منذ سنه وسبعة اشهر مايزيد عن ثلاثمائة مجزرة ولاتزال المجازر ترتكب في كل أنحاء اليمن على مدار الساعة.

ولهذا تهيب النيابة العامة بالجميع التحلي بالوعي والإحساس بالمسئولية وعدم إتاحة الفرصة لعملية الإستدراج للدخول في مناقشة واحدة من الجرائم الواضحة وضوح الشمس لأن هدف من وراء بعض ماينشر هو الإستدراج للوقوع في لغة التشكيك السخيفة وهو مايتساوى مع لغة بعض من يجادل حول مايجري على اليمن هل هو عدوان او حرب ؟!.

ومن المؤسف ان يوجد من لايزال لديه مايبرر به العدوان القذر وبكل صفاقة ومنهم محسوبون في عداد الطبقة المتعلمة بل ومن حملة الشهادات العليا .
الخلود للشهداء والشفاء للجرحى والنصر لليمن والخزي والعار للمعتدين والله أكبر .