ولفتت الشكاوى المقدمة للنائب العام إلى الممارسات العبثية من قبل عامر ومفتاح وجعيل والتي أدت إلى حرمان وزارة الأوقاف والإرشاد ما يقارب خمسة ملايين ريال سعودي نتيجة الممارسات اللامسؤولة من قبل المذكورين في أعمال الحج والعمرة. 

وبحسب الشكاوى المسببة لاستدعاء نيابة الأموال العامة لـ"عامر" الذي سبق ورفض المثول أمام القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه، فإن المذكور قام بمعية القائم بأعمال مدير الحسابات والتنظيم يحيى مفتاح ومدير عام الحج والعمرة علي جعيل بصرف المبالغ الخاصة بقطاع الحج والعمرة بالمخالفة للقانون واللوائح الداخلية المنظمة للعمل الإداري والمالي.
وطالبت الشكاوى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكورين والتوجيه بإيقاف العبث بأموال قطاع الحج والعمرة المودعة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي.
هذا ويواصل موظفو قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الوكيل المكلف بتسيير أعمال القطاع "عبدالله عامر ويحيى مفتاح"، والتي بدأوا تنفيذها منذ نحو أربعة أشهر, بسبب ما أسموها بـ"التعسفات الجائرة" بحقهم.
ويطالب المحتجون القيادة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة بـ" إقالة عبدالله عامر ويحيى مفتاح" ومحاسبتهم على أعمالهم العبثية التي أدت إلى عرقلة أعمال الحج والعمرة.