نظم المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالعاصمة صنعاء اليوم الحلقة النقاشية " مفهوم العدالة الاجتماعية " بوابة بناء السلام في اليمن، بالتعاون مع مكتب اليمن مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في إطار مشروع العدالة الاجتماعية.

وأكدت الورشة من خلال ورقة العمل الخاصة بـ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان التي أعدها الدكتور علي سيف كليب من جامعة صنعاء أن مفهوم العدالة الاجتماعية سيظل مثار جدل ونقاش وسيأخذ أبعادا مختلفة بحسب الزمان والمكان وتطور الحاجات.
وخلصت إلى أنه لابد من إصدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية بما يتفق مع الصكوك الدولية المنظمة لذلك وتفعيل قانون التأمين الصحي وتنفيذه.
وشددت على ضرورة مراعاة حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية، خاصة المياه ووضع المعالجات وتجريم ومعاقبة إهدار واستنزاف المياه الجوفية والاهتمام بالريف وتخصيص جزء من الانفاق الاجتماعي يتناسب مع حجم السكان ومستوى الفقر وتوفير متطلبات الاستقرار والتنمية المتوازنة.

وأكدت الورقة على أن الحقوق لا توهب وتخصيص جزء للمرأة والشباب يعد انتقاصا في المساواة، ويجب العمل تمكينهم من الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج وخطط تأهيل وتدريب وتوعية المجتمع.

وبينت أنه لابد من إعادة النظر في شبكات الأمان الاجتماعي التي كانت نتاج لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعداد برامج توعية بمعنى وأبعاد العدالة الاجتماعية وعلاقتها بحقوق الإنسان، وضرورة وجود نصوص قانونية واضحة وصريحة تحرم وتجرم ذهاب مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي لغير المستحقين لها وكل من يستغل وظيفته أو منصبة أو مكانته في المجتمع كي يستفيد من أي بعد من أبعاد العدالة الاجتماعية دون استحقاق