وحسب البيان الصادر عن المكتب اليوم تقدر منظمة الصحة العالمية بأن 7.6 مليون شخص يعيشون في مناطق مهددة بالوباء وتقدر الحالات المتوقعة ب 76000 حالة.
وتم تركيز 23 مركزا للعلاج في 9 محافظات ويتوقع أن ينضاف إليهم 16 مركزا، لكن قدرات المنظومة الصحية الوطنية في اليمن تدهورت بسبب الصراع الذي يدوم منذ 19 شهرا.
وتبلغ الكلفة الجملية لخطة الاستجابة لانتشار الإسهالات المائية الحادة في اليمن ب 22.3 مليون دولار، لم يصل منها حتى الآن إلا 6.9 مليون دولار، ما
يعني أن النقص في التمويل يبلغ 15.4 مليون دولار، وهو مايدفع المنظمات الإنسانية لإعادة برمجة التمويلات المتوفرة، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الأولويات المستعجلة الأخرى. وبالفعل، يتأخر إطلاق بعض الأنشطة الحيوية بعد بسبب نقص التمويل.
هناك حاجة ملحة لتمويل إضافي للتدخلات المبرمجة لمجابهة تفشي وباء الكوليرا، وخاصة لدعم الأنشطة المتعلقة بالصحة والمياه والصرف الصحي والتواصل، وذلك للمساعدة في احتواء الانتشار الحالي للوباء، وعلاج المصابين، ومنع زيادة انتشار المرض.