وحسب وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية العمانية ان الاتفاق تضمن العودة إلى مفاوضات الحل السياسي بنهاية شهر نوفمبر الجاري على أن تعتبر خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أساس للمشاورات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع ومنها العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تباشر عملها في مدينة صنعاء الآمنة قبل نهاية عام 2016م.
وكان الرئيس السابق الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي قد اعتبار الخارطة التي تقدم به ولد الشيخ ومبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قاعدة للنقاش في سبيل التوصل إلى حل وعارض الحوثيون ذلك قبل أن يعودوا لاعتبار خارطة ولد الشيخ قاعدة للنقاش بعد زيارة الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام وعضو المكتب السياسي حمزة الحوثي ومدير مكتب عبد الملك الحوثي مهدي المشاط إلى العاصمة العمانية مسقط.

وقال بيان الخارجية العمانية:
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه في ضوء الزيارة التي قام بها معالي جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ولقائه بالمقام السامي /حفظه الله ورعاه / بتاريخ 14/11/2016م ، والجهود التي بذلها معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع وفد صنعاء، فقد تم الاتفاق على الالتزام ببنود 10 إبريل 2016م الخاص بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من 17 نوفمبر 2016م .

شريطة التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ ذات الالتزامات، وعلى استئناف المفاوضات نهاية شهر نوفمبر 2016م على أن تعتبر خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن كأساس للمشاورات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع ومنها العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تباشر عملها في مدينة صنعاء الآمنة قبل نهاية عام 2016م.
وإذ تعرب السلطنة عن ترحيبها بهذا الإتفاق فإنها تأمل ان تساهم هذه الخطوة في استئناف المفاوضات اليمنية وصولا إلى تحقيق تسوية شاملة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.