قال مسؤول إماراتي، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الإمارات العربية المتحدة قد تشكو الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، على هامش منتدى لقطاع البناء: "نحاول حلّ الأمر بالتشاور الثنائي مع السلطات الأمريكية.. وسنحاول حله بالتشاور".

وأضاف: "إذا لم يفلح هذا فإننا قد يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية"، مضيفا أن ذلك يعتمد على القضية وما نملكه من أدلة.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أعلنت، الجمعة، اتخاذها إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأمريكية إلى أنه يجري بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

وتستخدم تلك الأنابيب في رشاشات الحدائق والأسوار وأنظمة السباكة.

رسوم على الصلب

وأفاد عبد الله آل صالح بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست مستمرة في دراسة ما إذا كانت سترفع الرسوم المفروضة على استيراد الصلب.

وتدرس أمانة مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الرسوم التي تفرضها البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات للمساعدة في حماية منتجي الصلب المحليين من الواردات الرخيصة، وفقا لتقارير إعلامية محلية نشرت في وقت سابق هذا العام.

وقال آل صالح: "هناك اقتراح مطروح، وأعضاء مجلس التعاون الخليجي يدرسونه"، مضيفا: "الأمل في أن يتوصلوا إلى اتفاق لا بشأن حماية السوق بل حماية المنافسة العادلة في السوق".

وامتنع آل صالح عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه صرح بأن بعض الدول الخليجية لديها نطاق يسمح لها بزيادة الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة وأن الإمارات مستعدة لزيادة الرسوم إلى هذا المستوى، من مستواها الحالي البالغ خمسة بالمئة، مؤكدا أن موعد اتخاذ القرار بات "قريبا".

توترات سابقة

تجدر الإشارة إلى وجود توترات مماثلة بين شركات الطيران الأمريكية والخليجية، بما في ذلك شركة طيران الإمارات ومقرها دبي وشركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي.

وقد بدأت التحقيقات الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عقب شكوى من 4 شركات أمريكية، اثنتان منها في "ميسوري" وواحدة في "إلينوى" والرابعة في "كاليفورنيا".

وكانت شركات طيران أمريكية واتحادات مهنية قد طالبت وزارة النقل الأمريكية بإعادة النظر في اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات خليجية وعالمية أخرى بنقل المسافرين من وإلى المطارات الأمريكية بحجة أن الشركات الخليجية تحظى بدعم حكومي غير عادل.

وعقدت وزارة النقل الأمريكية اجتماعين، حتى الآن، مع مسؤولين في قطاع النقل من دولة الإمارات وقطر لمناقشة القضية، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار، وفقا لممثلي قطاع الطيران الأمريكي.