تنفذ آليات إسرائيلية عمليات حفر وشق طرق منذ أسبوع في أراضي فلسطينية خاصة بقرية دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا عام 2013 تضمن وقف كافة الأعمال في بناء جدار الاستيطان والتوسع، وعدم المساس بأراضي القرية والتي أثبت أصحابها ملكيتها، إلا أن السلطات الإسرائيلية عادت لتفعيل أعمال الاستيطان في المنطقة.

رئيس بلدية دير بلوط، كمال موسى أوضح لـ RT، أن أهالي القرية نجحوا عام 2013 بحماية أراضيهم البالغة 600 دونما والتي كانت السلطات الإسرائيلية تسعى لمصادرتها لصالح مستوطنة "ليشم" المقامة منذ أوائل التسعينيات على أراضي البلدة.

وبين أن السلطات الإسرائيلية كانت قد بدأت ببناء المستوطنة عام 1982 رغم القرارات التي صدرت من المحاكم الإسرائيلية والتي تضمنت وقف البناء في المستوطنة، إلا أن الشركات الاستيطانية لم ترضخ لقرار المحكمة.

ولفت إلى أنه وبعد النجاح باسترداد الأراضي والحصول على قرار بعدم مصادرتها والمساس فيها من قبل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، تم تسييج الأراضي وزراعتها كما استكملوا البناء فيها حيث وصل عدد المنازل في المنطقة إلى 20 منزل يسكنها 50 فلسطينيا، إضافة لمنازل مازالت قيد الإنشاء، كما أقاموا بنى تحتية كاملة في المنطقة تضمنت شبكات كهرباء وبناء وشق طرق.

وكل المنازل المقامة في المنطقة التي تنوي السلطات الإسرائيلية مصادرتها، حصلت على تراخيص بناء خلال الحكم الأردني قبل عام 1967، وتراخيص تم الحصول عليها من السلطات الإسرائيلية قبل الثمانينيات، حسبما يوضح موسى.

وأكد على أنها الآن مهددة بالهدم كلها وخاصة بعد البلاغات لتي سلمت للأهالي والتي جاء فيها وضع يد السلطات الإسرائيلية على 84 دونم في المنطقة، من ضمنها 10 دونمات تم الاستيلاء عليها فعليا.

وقال موسى إن الجرافات الإسرائيلية تقوم الآن بتدمير البنى التحتية التي أقيمت في المنطقة قبل سنوات قليلة، حيث تم تدمير شبكة الكهرباء ما أدى لانقطاع خدمات الكهرباء عن منازل المنطقة، مشيرا إلى أنه يتم فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى 25 ألف شيقل (6500 دولار) على كل فلسطيني يستكمل البناء بمنزل أو منشأة، كما منعت السلطات الإسرائيلية استكمال بناء مسجد.

المحامي وائل القط من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والذي يتابع قانونيا ما يجري من تداولات في المحاكم الإسرائيلية حول أراضي قرية دير بلوط، أوضح لـ RT، أن السلطات الإسرائيلية تستخدم قوانين ورثتها عن الحكم العثماني للإستيلاء على الأراضي والتي تتضمن تسليم أوامر إخلاء لسكان المنطقة والتصرف بالأراضي، أو تحويل الأراضي التي تدعي أنها متروكة لأملاك دولة ثم تحولها لمشاريع استيطانية.

وبين أنه في بعض الحالات يتم مصادرة جزء من الأراضي بقرار من الحاكم العسكري الإسرائيلي وذلك بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، لفترات معينة قابلة للتجديد، فيما تبقى افتراضيات نقلها لشركات استيطانية خاصة تتصرف بها أمر وارد.

وأكد على أن مركز القدس تابع عشرات القضايا في دير البلوط والتي تضمنت قضايا مصادرة أراضي وهدم منازل، وقد نجح في الحصول على قرارات من المحاكم الإسرائيلية تمنع المستوطنين والجيش الإسرائيلي من الوصول إليها، إلا أنه يتم التراجع عن القرار فيما بعد.

ولفت إلى أن الشركات الاستيطانية تحاول تسجيل أراضي في دير بلوط باسمها لتستطيع التصرف بها، رغم أن أصحاب الأراضي يمتلكون ووثائق ومستندات قديمة تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي.

وأكد على أن السلطات الإسرائيلية وفي الآونة الأخيرة أصدرت العديد من الأوامر العسكرية التي تتيح لجيشها الاستيلاء علي مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين الخاصة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.