أيدت محكمة "مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة" في عابدين، السبت، الاستمرار باتفاق نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية، إذ قضت بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في يونيو/ حزيران الماضي، وقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

إذ أصدرت محكمة "الأمور المستعجلة" حكماً برفض استئناف قدمه المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبدالفتاح، على حكم قضائي سابق بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، صُنف بأنه من حكم "أول درجة"، أي قابل للطعن أمام محكمة أعلى، حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.

ويُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمصر، أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي، حكماً ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وتضمن نص الحكم إلزام الدولة بتنفيذ الحكم.

ورد مجلس الوزراء المصري في ذلك الحين على القرار بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية التي وُقعت خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان عبدالعزيز لمصر، في إبريل/ نيسان الماضي، لتقضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برفض طعن الحكومة.