قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان ايغلاند " إن استمرار دوامة اليمن يعني أننا سوف نرى المزيد من المشاهد المروعة من اليأس مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد ، ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص المساعدات".

وأضاف ايغلاند في بيان صادر عن المجلس بالتزامن مع بدء مؤتمر المانحين لليمن : " في اليمن اذا كانت القنابل لا تقتلك، فإن خطر الموت البطيء والمؤلم بسبب الجوع في تزايد ".

وتابع : " أظهرنا على مدى السنوات الماضية بأننا نتمكن من الاستجابة السريعة للاحتياجات على أرض الواقع، ولكن ما لم تتوافق الالتزامات المالية مع الاستجابة فلن نتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا ، لقد تم تمويل 58 في المائة فقط من النداء في العام الماضي، مما حدّ من قدرتنا على الاستجابة الشاملة بشكل كبير " .

وأردف : " أما اليوم فنحن لا نناشد الجهات المانحة الدولية بأن تزيد التمويل وتسرعه فحسب، بل أن تضع أيضاً كل الضغوط الممكنة على الأطراف المعنية لتأمين السلام وإحياء الاقتصاد اليمني ".

وأوضح المجلس في بيانه أن مرور عامين على تصاعد النزاع قد ترك أكثر من 17 مليون يمني لا يدركون إذا كان بمقدرتهم توفير ما يكفي من الطعام لعائلاتهم ، مبيناً أن 462 ألف طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد

وأشار البيان إلى أن نحو 2.2 مليون نازحاً يواجهون عدة صعوبات بما في ذلك عدم الحصول على المياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والدخل الأساسي ، منوهاً إلى أن 75 في المئة منهم قاموا بتحديد الغذاء كأولوية قصوى من بين كل هذه الأشكال من المساعدات ؛ مما يدل على حاجة ملحة وماسة وصراع يومي من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأكد ايغلاند أهمية رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات من أجل تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن والسماح للمنظمات الإنسانية بحرية المرور الآمن بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولفت البيان إلى أنه كان للحصار الفعلي على الواردات الذي تفرضه قوات التحالف التي تقودها السعودية تأثير مدمر على الاقتصاد اليمني ، فلا يحصل العاملون في مجال الصحة في القطاع العام أو المعلمون على رواتبهم ، كما يتعرّض القطاع الخاص للانهيار في بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90 في المائة من احتياجاته الغذائية .

وحسب البيان فإن الحصار والعنف والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية على الأرض ، فضلاً عن التدمير المستمر للبنية التحتية المدنية ، تمثل انتهاكات للقانون الإنساني ومن شأنها أن تعمل على تحويل اليمن إلى دولة سيعتمد فيها السكان قريباً على المساعدات بشكل كامل.