قال وزير المالية في حكومة صنعاء صالح شعبان اليوم إن خزينة الدولة لا تمتلك إلا القليل من العملة النقدية لا تفي بصرف مرتبات الموظفين في القطاعين العسكري والمدني.

وأوضح شعبان لدى حضوره جلسة مجلس النواب في العاصمة صنعاء أن موجودات البنك المركزي وفروعه عشية تشكيل حكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور كانت مليار ومئتي مليون ريال فيما التزامات الدولة من مرتبات متأخرة ونفقات تشغيلية ومستحقات المجهود الحربي 352 مليار ريال.

وأضاف أن الحكومة حققت إيرادات حتى نهاية العام الماضي 517 مليار ريال كانت مستحقات متأخرة على عديد جهات، غير أنها على هيئة شيكات وأرصدة ورقية ولا يتجاوز النقدي منها 32 ملياراً.

وأشار إلى أن النفط والغاز يمثل مابين 75-80% من موارد خزينة الدولة توقفت تماما في حين بقية الإيرادات ضريبية وجمركية من أهمها عائدات ميناء الحديدة التي قال أنها تدنت أثناء العدوان إلى 20% وقال إنه إلى جانب شحة موارد الدولة خلقت الحرب أزمة سيولة نقدية مشيراً إلى أن الكتلة النقدية المتوافرة حتى نهاية 2015 كانت نحو ثلاثة تريليونات و 200 مليار ريال المتداول منها تريليون و 430 مليار ريال.

وواصل بأنه منذ نوفمبر الماضي أصبحت تلك الكتلة النقدية خارج سيطرة البنك المركزي وتم تسريبها من قبل العدوان إلى بنوك تجارية وإلى خارج البلد، متهما التحالف ومن وصفهم بالطابور الخامس بممارسة ضغوط غير عادية على وزارته .

وبالمقابل وصف نواب كلام وزير المالية بأنه محاضرة وتحليل اقتصادي وليس لغة وزير مالية وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد النويرة إن حكومة الإنقاذ خالفت توصيات البرلمان بشأن إعداد موازنة جديدة للدولة باعتمادها موازنة 2014م.

ونوه النويرة إلى أن المرتبات الأساسية حوالي 545 مليار ريال سنة 2014 حسب موازنة الدولة وقتها مؤكداً أن ما طرحه الوزير من أرقام الإيرادات يكفي لتغطية المرتبات.

وأشار النويرة والنواب عبدالرحمن الأكوع وعلي اللهبي إلى عدم وجود سياسة للمشتقات النفطية.
وقال الأكوع إن الفساد في هذا الجانب لم يحصل في أي وقت سابق.

وتساءل اللهبي عن فارق السعر بين ثمن المشتقات النفطية عالميا وسعرها في السوق المحلية.

وقال النائب عبدالباري دغيش "مستعدون لربط الأحزمة شريطة أن نربط الأحزمة على بطوننا جميعاً" مشيراً إلى أناس أثروا أثناء الحرب من مصادر غير مشروعة.

وقرر النواب تشكيل لجنة برلمانية لعقد اجتماعات مع وزارة المالية لمناقشة مختلف القضايا المالية