كشفت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية.

وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال فوراً.. قائلة: إن ما يزيد عن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها.

وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اليوم بصنعاء تحت شعار "حقوق العمال التأمينية لن نتنازل عنها" : إن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا، حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقاً للدستور والقانون..

وأوضحت اللجنة أن التدخلات في شؤون التأمينات من قبل وزير الشئون القانونية وبعض الجهات الحكومية تفاقمت خصوصا الجري وراء اجراء تعيينات ادارية داخل المؤسسسة العامة للتأمينات في مخالفة للاجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقاً للقانون كونها مستقلة مالياً وإدارياً بموجب قانون إنشائها رقم 17 لسنة 1987م..

وقالوا: إن إدارة التأمينات يتطلب توافقاً لازماً بين أطراف العمل الثلاثة (العمال وأرباب العمل والحكومة) وهذا فإن اللازم هو مراعاة ما يتطلبه هذا التوافق من حوار وتفاوض ومناقشات قبل الإقدام على إصدار التشريعات التأمينية خاصة وأن أموال التأمينات حق ثابت للمؤمن عليهم، وأن دور الحكومة يقتصر على الإشراف فقط في إدارة وتنظيم أعمال هذا القطاع.

لافتين إلى وجود سخط كبير في الأوساط العمالية بسبب بعض المؤسسات في الدولة عن استراتيجية التوافق لإدارة قطاع التأمينات وبسبب الأخطاء الفادحة في إدارة هذا القطاع الحيوي..

وأوضحوا أن مسودة مشروع القانون حوت على نصوص تمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ومخالفات وتجاوزات قانونية وإدارية يتطلب مراجعتها وتعديلها حتى يستقيم الاعوجاج القائم في مسودة القانون..

ودعت اللجنة أصحاب الأعمال لعدم الالتزام بمشروع قانون التأمينات والمقر مؤخرا تحت رقم 165 لسنة 2016م لمخالفته الصريحة للدستور والقانون..

وقدمت اللجنة شرحاً للخطوات التي قامت بها لكشف عدم دستورية إجراءات ما يسمى اللجنة الثورية منها تقرير اللجنة الدستورية بمجلس النواب رقم 7 وتاريخ 4/12/2016م الموجهة لرئيس مجلس النواب بشأن موضوع تظلم نقابات شركات النفط والغاز والاتصالات والبنوك، وكذا تقرير الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية والذي نص على مخالفته الدستور والقانون..

وتذكر اللجنة أن المادة 32 من المشروع تلزم أصحاب الأعمال بدفع 18% بدالا عن 15% وإضافة إصابة العمل والتي لا يوجد له إلى الآن أي بنية تحتية ملموسة في أرض الواقع مما يفاقم الأعباء على القطاع الخاص والمؤمن عليهم في آن واحد..

وقالت اللجنة إنه رغم التوجيهات من رئيس مجلس النواب للحكومة بتاريخ 10/12/2016م ورقم 77 والمتضمنة التوجيه بإيقاف تنفيذ مشروع قانون التأمينات كونه لا يزال قيد الدراسة في اللجنة المختصة في المجلس، استناداً لرأي اللجنة الدستورية في مجلس النواب الموقعة من قبل الدكتور علي أبو حليقة رئيس اللجنة ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى برقم 7 وتاريخ 4/12/2016م فإن وزارة الشؤون القانونية ما تزال تصر على إنفاذه بشكل يثير الريبة حول هذه الوزارة والتي لا يفترض بها التدخل في إصدار القوانين ولا تنفيذها أو تفسيرها أو حتى الجدل حولها لأنها جهة تنفيذية وليست مصدر للتشريع كمجلس النواب سيد قراره..

وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء أية تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" والتوجيه إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاجتماع مع القيادات النقابية وممثلي أرباب العمل لسماع ملاحظاتهم على مسودة القانون واستيعاب تلك الملاحظات داخل مسودة القانون تمهيداً لعرض مسودة القانون بشكله المعدل على مجلس النواب الموقر لإصداره مرة أخرى.