كشف مسؤول دولي مقرب من المشاورات الأممية في جنيف حول سوريا والمزمع عقدها الأسبوع الجاري في إطار قرار الأمم المتحدة ستركز على قضية "الانتقال السياسي" .

وذكر مايكل كونتت مدير مكتب ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي إلى سوريا في إفادة دورية الثلاثاء 21 فبراير/شباط أن دي مستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بهذه المشاورات.

وأضاف: "جدول أعمال المشاورات يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2254 الذي تسترشد به الجهود الأممية للتسوية في سوريا. الفقرة الإجرائية الثانية من القرار 2254 تطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة برعاية انعقاد مفاوضات رسمية بين الأطراف المعنية حول الانتقال السياسي".

وستتركز المشاورات على النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن 2254 المتعلقة بوساطة دي ميستورا، بما يخدم الوصول بسوريا إلى "قيام نظام حكم يتسم بالمصداقية والتعددية واللاطائفية وصياغة دستور جديد للبلاد وإعلان انتخابات حرة ونزيهة تجرى برعاية الأمم المتحدة".

ومن المنتظر أن تبحث الأطراف السورية في مفاوضات جنيف مسودة الدستور السوري المقترح من روسيا، ووقف إطلاق النار في كافة المناطق، وإجراء الانتخابات العامة برعاية أممية.

والهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل واحدة من فرق المعارضة السورية، متمسكة حسب التصريحات التي صدرت عنها مؤخرا بإجراء "مفاوضات مباشرة مع النظام حول الانتقال السياسي في إطار مفاوضات خاصة للسلام".

من جانبه، أشار السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا إلى تعذر إمكانية التسوية السورية في المستقبل القريب، حيث قال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "لست متأكدا من إمكانية حل الأزمة السورية في المستقبل المنظور، إذ يستحيل إحلال السلام في سوريا دون إدراك جميع الأطراف أنه لا يمكن لأحد الانتصار على الآخر".