قال مصدر قضائي ان الدكتور عبدالملك الجنداري رئيس هيئة التفتيش القضائي، قدم إستقالته لرئيس مجلس القضاء الأعلى، عقب خلافات مع رئيس المحكمة التجارية بصنعاء. وبحسب موقع يمان نيوز فان الاستقالة اتت عقب لقاء جمع الجنداري بأمين عام المؤتمر عارف الزوكا، لرفع مستوى الضغوط التي يمارسها الجنداري وقوى نافذة في المؤتمر الشعبي العام، على رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل الحالمي، الذي رفض الحجز على حسابات المؤسسة الاقتصادية في البنوك المختلفة، على خلفية المطالبة ب 38 مليون دولار مستثمرة في المؤسسة الاقتصادية باسم عزيز الاكوع، مدير الشؤن المالية السابق في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وأحد المسؤليين الماليين في المؤتمر الشعبي العام. وكان القاضي الحالمي قد اكتفى بالحجز على أسهم المؤسسة الاقتصادية في يمن موبايل والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، بحيث يتجنب إلحاق أية أضرار بالمؤسسة الاقتصادية، وهو ما لم يرق للنافذين الذين مارسوا نفوذهم على هيئة التفتيش القضائي لإجبار القاضي الحالمي رئيس المحكمة التجارية على تغيير موقفه، خصوصا بعد ايقافه الدعوى التي تقدم بها عزيز الأكوع ومحاميه محمد البكولي، دون دفع الرسوم القانونية التي تطبق على العامة.