729 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 8 و16 عاماً فقدوا من أماكن تواجدهم بين أسرهم في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة والمحويت وتعز ولحج والبيضاء، منذ الأول من يناير 2016م حتى يومنا هذا، ولا يعلم أحد من أهاليهم مصيرهم، بحسب ما يفيد مصدر أمني "العربي". إحصائية مرعبة اعتبرها المصدر "سابقة خطيرة" لم تحدث من ذي قبل في اليمن؛ كونها لا تشمل الأطفال المفقودين في بقية المحافظات، التي لم تصل إليها البلاغات الأمنية من قِبل الأهالي. وعلى الرغم من أن السلطات الأمنية ما تزال تحقق في اختفاء هؤلاء الأطفال، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة، فيما تتوجه أصابع الإتهام إلى عصابات منظمة متخصصة بتهريب اللأطفال والإتجار بهم. ويتهم ناشطون في منظمات حقوق ورعاية الطفولة أطراف الصراع المسلح الحالي بالضلوع في فقدان مئات الأطفال، واستغلالهم في القيام بمهام قتالية وخدمية في المعارك الدائرة في البلاد.

عرفات ونسيم
عرفات محمد الحماطي، البالغ من العمر 12عاماً، واحد من الأطفال المفقودين. اختفى فجأة هو وصديقه نسيم الحماطي الذي يبلغ من العمر 11 عاماً من جوار منزلهما، الذي كانا يقطنان فيه بمحافظة المحويت. يقول عابد الحماطي، عم الطفل عرفات، في حديثه إلى "العربي"، إنه "منذ حوالي سبعة أشهر كان عرفات يلعب هو وصديقه نسيم في الشارع، وكالعادة انتظرت الأسرة رجوعه قبيل صلاة المغرب، إلا أن ذلك لم يحدث. بحثت الأسرة عنه عند الجيران وتفاجأت بفقدانه. عائلة الطفل نسيم هي الأخرى بحثت عنه في أماكن متفرقة ولم تجده". ويضيف الحماطي: "أسابيع وأشهر من التقصي والتحري ونحن نبحث عن ابننا عرفات وصديقه نسيم دون جدوى. أبلغنا أقسام الشرطة وممثلي المنظمات المحلية الراعية للطفولة ولكن لا فائدة. استخدمنا كل الوسائل للبحث عنهما بما فيها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عبر شبكة الإنترنت ولم نجد أي خيط يدلنا عليهما. نحن بحاجة إلى تعاون الجميع معنا والنظر إلى الموضوع من زاوية إنسانية". تتفاقم هذه الظاهرة مع غياب شبه تام لعمل المنظمات المحلية

إستغلال بشع
وتثير قضية اختطاف الأطفال، سواء الرضع من المستشفيات أو صغار السن من الحارات والأماكن العامة والخاصة، رعباً في صفوف الأمهات والآباء والأسر؛ حيث أصبحت هذه الظاهرة تهدد المجتمع اليمني الذي لم يعد يحتمل المزيد من المآسي والمصائب بسبب الحروب والأزمات الإقتصادية، التي تُعد من الأسباب التي تدفع العصابات المتخصصة إلى خطف صغار السن. ويؤكد منصور الحاج، وهو ناشط في مؤسسة إبحار للطفولة، في حديثه إلى "العربي"، أن "الأجهزة الأمنية تتعمد إخفاء الأرقام والاحصائيات الخاصة بقضية فقدان الأطفال، لضعف أدائها وانشغالها بملاحقة الخصوم السياسيين، وهذا ما تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطية في صنعاء وفي عدن على حد سواء".

إبتزاز وانتهاك
وتتفاقم هذه الظاهرة مع غياب شبه تام لعمل المنظمات المحلية، وضعف أداء المنظمات الدولية المتخصصة في رعاية الطفولة، والتي كانت تمارس ضغوطات على منتهكي حقوق الأطفال، وتدفع لملاحقة مرتكبي جرائم الإختطاف بحق صغار السن في اليمن. وتقول العميد سعاد القعطبي، مدير عام حماية الأطفال والأسرة في وزارة داخلية صنعاء، في حديثها إلى "العربي"، إنه "لا يمكننا وصف قضية فقدان الأطفال بالظاهرة، رغم أنها موجودة منذ أعوام عديدة، وقد استغلت العصابات الإجرامية التي تنشط في جريمة اختطاف الأطفال الفقر والعوز وأوضاع الحرب المزرية للقيام بعمليات الخطف لدوافع عديدة، منها وجود ثارات قديمة بين أهالي الأطفال المختطفين، بالإضافة إلى دوافع أخرى كتصفية حسابات شخصية، وابتزاز من أجل المال، ومثل هذه القضايا من اختصاص البحث الجنائي، ودورنا في إدارة حماية الأطفال بوزارة الداخلية هو متابعة مثل هذه القضايا، وكذلك توعية الأطفال وتحذيرهم من وجود عصابات الإتجار والاجرام".

*تقرير :علاء الدين الشلالي – نقلا عن العربي