أثار قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية غضبا عربيا ودوليا وأدانت الجامعة العربية هذا القرار معتبرة إياه إفصاحا عن نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء الفلسطينيين والتسوية. وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى بهذا القرار إلى تسميم الأجواء لتفادي إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين. ولمس عفيفي في هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكا حقيقيا في إحلال السلام. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية صارت أسيرة لجماعات الاستيطان المتطرفة، التي يتبنى نتنياهو أجندتها بصورة كاملة. ​وأوضح عفيفي أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يرى في البناء الاستيطاني توسعا سرطانيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى اليوم، ويكشف عن مدى استهانة تل أبيب بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان والداعي إلى وقفه، وإمعانها في تحدي الإرادة الدولية بوجه مكشوف. ​الولايات المتحدة، حذرت في أعقاب قرار ترخيص المستوطنة، من أن يتسبب التوسع "العشوائي" للمستوطنات في تعطيل السلام، دون أن توجه أي انتقاد مباشر لقرار الاستيطان الجديد. فيديريكا موغيريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، اعتبرت في بيان صادر عنها أن "قرار الحكومة الإسرائيلية "بناء مستوطنة جديدة في قلب الضفة الغربية يهدد بإضعاف آمال التوصل إلى حل الدولتين". الخارجية الألمانية بدورها، لمست في قرار الاستيطان الجديد "خطوة تهز ثقة برلين بالحكومة الإسرائيلية على مسار بلوغ الحل التفاوضي". تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ تنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، فيما يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة وسط الأراضي الفلسطينية التي يقطنها 2,6 مليون فلسطيني. المستوطنة الجديدة سوف تشاد حسب مكتب نتنياهو، عوضا عن مستوطنة عمونا العشوائية التي أزيلت بعد رفض حكومة إسرائيل الإقرار بشرعيتها.