جمّد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القرارات الصادرة منذ تشكيل حكومة بن حبتور في صنعاء وذلك عقب توجيه المجلس بهذا الخصوص في 5 فبراير/شباط و6 مارس/آذار 2017. وشدد الصماد على ترسيخ مبدأ احترام سيادة الدستور والقانون في كافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن المجلس السياسي الأعلى سيكون حاسما بهذا الخصوص. وأفاد بأنه يجب على الحكومة ضبط الأداء المؤسسي ومنع أي تدخلات في أعمال أجهزة الدولة المختلفة من قبل أي طرف والإلتزام الكامل والصارم بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى. كما أكد أن المجلس السياسي سيعمل بآلية حازمة خلال المرحلة القادمة ولن يتهاون تجاه أي مخالفات. وبين أنه من الضروري التوقف عن التعيينات، وما هو ضروري منها يرفع عبر الأطر القانونية للمجلس السياسي الأعلى للبت فيه. من جهته أكد رئيس وزراء حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور، إلتزام الحكومة التام بتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى. ويأتي ذلك في وقت يمارس فيه الحوثيون سياسة الإقصاء المستمر لقيادات محسوبة على حزب علي عبد الله صالح، كان آخرها تكرار اقتحام هيئة التأمينات والمعاشات بغرض فرض رئيس عليها من الحوثيين، وهو ما أثار موجة انقسام كبرى داخل أروقة السلطة في صنعاء.