أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم أن الحكومة لن تتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، واصفة إياهم بالإرهابيين. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، "لن نتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين.. هؤلاء إرهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم"، معتبرا أن "الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام السجون". من جهته، أكد المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم "قرابة 1100 سجين أمني يواصلون منذ الاثنين الإضراب عن الطعام"، مشيرا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل معاقبة المضربين عن الطعام. وبدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني أمس إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن مدى الحياة. ويسعى الأسرى الفلسطينيون وبينهم معتقلون إداريون من خلال الإضراب إلى تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري وبعض المطالب، كتخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، وإعادة الانتساب للتعليم في الجامعة العبرية والسماح لهم بتقديم امتحانات الثانوية العامة، وغيرها. وبحسب القانون الإسرائيلي، يحق لها اعتقال أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وخاض الأسرى الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الإسرائيلية في فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد احتجاجا على وفاة أحد الأسرى الفلسطينيين. إسرائيل تعزل المضربين عن العالم وفي خطوة عقابية عزلت السلطات الإسرائيلية الأسرى المضربين عن الطعام عن العالم، وقطعت كافة سبل الاتصال ومنعت الزيارات عنهم، ونفذت جملة اعتداءات بحقهم. هذا الأمر أكده رئيس نادي الأسير قدورة فارس، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الصليب الأحمر بإلغاء الزيارات المقررة للأسرى المضربين في السجون كإجراء عقابي بحقهم. بدورها أشارت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إلى أن مصلحة السجون قامت في اليوم الأول للإضراب بالعديد من الإجراءات لمواجهة خطوة الأسرى، ومنها حملة تنقلات للأسرى المضربين ولقيادات الإضراب إلى سجون أخرى وأقسام عزل.